قضت محكمة أبوظبي العمالية- ابتدائي بإلزام شركة دفع مبلغ 280 ألفاً و156 درهماً، تعويضاً لموظف، حيث كان يعمل لدى تلك الشركة، لمدة استمرت نحو 25 عاماً، ولكنها تأخرت في سداد أجوره الشهرية ولم تدفع مكافأة نهاية الخدمة رغم انتهاء علاقة العمل بينهما.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها وذلك بعد سلوكه سبيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب في ختام دعواه القضائية بإلزام الشركة بأن تؤدي له مستحقاته العمالية والمصاريف والنفاذ.

وأقام الموظف دعواه على سند من القول: إنه عمل لدى الشركة لنحو 25 عاماً براتب شهري 7000 درهم والشامل 14000 درهم ويطالب بمكافأة نهاية الخدمة 165 ألفاً و667 درهماً، ورواتب متأخرة بمبلغ 205 آلاف و900 درهم.

وأوضحت المحكمة، أن الثابت من المستندات أن الموظف ارتبط بعلاقة مع الشركة لمدة استمرت نحو 25 عاماً براتب أساسي 7000 درهم والشامل 14000 درهم حسب عقد العمل سند الدعوى وإلى أن انتهت خدماته لديها، مما يكون محقاً في المطالبة بمستحقاته العمالية في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل.

وبينت المحكمة عن طلب الأجور المتأخرة أنه من المقرر قانوناً يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات، وتؤدَّي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل.

وذكرت أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب فإن الموظف يكون محقاً في أجره المتأخر بمبلغ 212 ألفاً و433 درهماً، وبما أن الموظف أقر بسداد مبلغ 91 ألفاً و411 درهماً ويكون بعد خصم المبلغ المدفوع تبقى له 121 ألفاً و22 درهماً وبما أنه حدد طلبه في مبلغ 114 ألفاً و489 درهماً، فبهذا المبلغ تقضي المحكمة.

وأوضحت المحكمة عن طلب مكافأة نهاية الخدمة أنه من المقرر بنص المادة 51 من قانون العمل أن العامل الذي أتم سنة في خدمته المستمرة لدى صاحب عمله يستحق عند نهاية خدماته مكافأة عنها يحدد مقدارها وفق المعايير والحالات المنصوص في تلك المادة أعلاه، ولما كان ذلك وكانت مدة خدمة الموظف لدى الشركة هي 25 سنة وشهران فإنه يستحق عن ذلك مبلغ 165 ألفاً و667 درهماً.