أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في المغرب، حكمًا قضائيًا أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمهنية في البلاد، حيث رفضت اعتبار تطبيق «واتساب» وسيلة قانونية صالحة لإبلاغ صاحب العمل بالغياب الناتج عن المرض.

وقررت المحكمة إلغاء حكم ابتدائي سابق كان قد قضى بتعويض موظفة عن الفصل التعسفي، معتبرة أن الرسالة المرسلة عبر «واتساب» لإشعار المشغل بالغياب المرضي «غير منتجة لأي أثر قانوني»، لأنها لم تُرسل عبر القنوات الرسمية المعتمدة من قبل الشركة، وهي البريد الإلكتروني.

وتتعلق القضية بموظفة تغيبت عن عملها بسبب وعكة صحية استلزمت فترة علاجية، حيث أرسلت شهادة طبية إلى مسؤولة الموارد البشرية في الشركة عبر تطبيق «واتساب»، وبعد انتهاء فترة العجز، مُنعت الموظفة من دخول مقر العمل، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض عن الفصل التعسفي.

وكانت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، قد حكمت لصالح الموظفة، وقضت بتعويض قدره 223,000 درهم، معتبرة أن المشرع المغربي لم يحدد وسيلة بعينها لإبلاغ المشغل بالغياب المرضي، وأن الإشعار عبر «واتساب» كان كافيًا وفقًا للمادة 271 من مدونة الشغل التي تنص على وجوب إشعار المشغل خلال 48 ساعة من الغياب ما لم تمنع قوة قاهرة.

لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا الحكم، مشيرة إلى أن الشركة لم تعتمد «واتساب» وسيلةً رسميةً للتواصل، بل حددت البريد الإلكتروني كالقناة الوحيدة لتلقي الإشعارات الرسمية، وأكدت المحكمة أن الموظفة لم تثبت أن «واتساب» كان وسيلة تواصل معتمدة داخل الشركة، وبالتالي فإن إرسال الشهادة الطبية عبر التطبيق لا ينتج أثرًا قانونيًا.

يأتي هذا الحكم في سياق نقاش قانوني متصاعد حول مدى شرعية استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «واتساب»، وسيلةً رسميةً للإشعارات القانونية في بيئة العمل، وفي وقت سابق من عام 2024، أصدرت محكمة النقض المغربية قرارًا معاكسًا، أقرت فيه بأن «واتساب» يمكن أن يكون وسيلة قانونية لإبلاغ الغياب المرضي إذا كان التطبيق مستخدمًا بانتظام كوسيلة تواصل رسمية داخل الشركة.