طالب باحث سعودي بتوحيد الجهود الدولية لوضع إطار موحّد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما طالب بوضع لوائح ومذكرات تفاهم مع منتجيها ومطوريها لبيان العلاقة بين المالك داخل المملكة والمصنّع خارج المملكة، مشدّدا على أهمية تحديد مواصفات ومقاييس محدّدة لشروط الأمان، إضافة إلى التأمين لضمان الوفاء بتعويض المتضررين.
وأشار الباحث سالم بن سليمان البهدل إلى أنّ مكافحة الجرائم الناجمة عن الاستعانة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جديرة بوضع إطار دولي على غرار اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي وقعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2001 في إطار تعزيز التعاون في ما بينها لتبنّي سياسة جنائية مشتركة تجاه الجرائم المعلوماتية.
وأوضح الباحث في أطروحته المقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الأنظمة «المسؤولية الجزائية عن مخالفات الذكاء الاصطناعي» أن المراد بالمسؤولية الجزائية ترتّب العقوبة على الشخص ذي الأهلية إذا مارس فعلا يتضمّن التعدّي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ويؤدّي هذا الاستخدام إلى اقترف ما من شأنه إحداث الضرر أو الإساءة أو أيٍ من مما يترتب عليه مسؤولية جزائية ونحوها.
ونظرا لانتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم تناوله من حيث تبعاته النظامية في المملكة على الرغم من أهميته وتأثيره البالغ، فقد قسّم الباحث درجات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أربع درجات ينبني بعضها على البعض الآخر؛ تبدأ بالآلات التفاعلية وتنتهي بالوعي الذاتي، جاعلا الروبوتات والطائرات المسيّرة الموجّهة والمركبات ذاتية القيادة جزءا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما شدّد البهدل على أنّ العقوبة في حال صدر الفعل المخالف يُشترط أن يقع الفعل من شخص مختار لما يفعل ومدرك له.
وخلال عرضه الجدل العلمي بشأن تكييف المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، أورد الباحث الآراء القانونية والفقهية وأدلّتها وناقشها نقاشا علميا خلص منه إلى أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن منحها الشخصية القانونية المستقلة عند وقوع المخالفة بدون إرادة المستخدم وتوجيهه قياسا على الجمادات والحيوانات، وذلك ما لم تستقلّ وتكون خارج السيطرة الإرادة الإنسانية وحينها يُمكن منحها الشخصية القانونية مع تحمّل صانعها ومطوّرها أو مبرمجها جانبا من المسؤولية الجزائية.
وهدفت الأطروحة إلى وضع تصوّر يساعد على التكييف القانوني للقضايا التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي عند اقتراف المخالفات، بمختلف مستوياتها ومآلاتها، لتساعد القانونيين، من المشرّعين والقضاة والمحامين والباحثين، ولتكون نواة لتراكم علمي يُسهم في التأصيل للمسؤولية الناجمة عن هذه المخالفات، مع الدراسة الفقهية والمقارنة بالتشريعات والأنظمة المدنية والجزائية التي تناولت هذه القضايا وضمّنتها مدوناتها القانونية.
وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله الغيث (مقررا)، والأستاذ الدكتور عبدالله الغملاس (عضوا) إلى جانب الأستاذ الدكتور أسعد عبدالحميد محمد بأصالة البحث ومواكبته المستجدات التقنية، مؤكدة أهمية موضوعه في ظل التوسع العالمي في استخدام الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من مخاطر قانونية وأخلاقية. كما أثنى الدكتور أسعد بثراء الأطروحة واستيعابها، وبما حوته من نقولات متعددة للقوانين والسوابق القضائية في دول العالم التي نظرت محاكمها في قضايا الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أعرب الباحث سالم البهدل عن شكره للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وللمشرفين على الدعم العلمي، معرّجا على التحديات التي صاحبت كتابة الأطروحة وعلى رأسها حداثة الموضوع وندرة الأبحاث العربية في الموضوع إضافة إلى ندرة السوابق القضائية والحالات. ولفت في الوقت ذاته إلى أنّ كثيرا من الأطروحات السعودية ما تزال قيد البحث ولم تناقش بعد، وتوجّه بالشكر للمناقشين، كما وعد بطبع رسالته قريبا ونشرها من خلال إحدى دور النشر السعودية.
A Saudi researcher has called for the unification of international efforts to establish a unified framework for the use of artificial intelligence applications. He also urged the creation of regulations and memorandums of understanding with their producers and developers to clarify the relationship between the owner within the Kingdom and the manufacturer outside the Kingdom, emphasizing the importance of defining specific specifications and standards for safety conditions, in addition to insurance to ensure compensation for the affected parties.
The researcher, Salem bin Suleiman Al-Bahdil, pointed out that combating crimes resulting from the use of artificial intelligence tools and applications deserves the establishment of an international framework similar to the Budapest Convention on Cybercrime, which was signed by EU member states in 2001 to enhance cooperation among them in adopting a common criminal policy towards cyber crimes.
In his thesis submitted to fulfill the requirements for obtaining a PhD in systems, titled "Criminal Liability for Violations of Artificial Intelligence," the researcher explained that criminal liability refers to the imposition of punishment on a person with legal capacity if they engage in an act that involves misuse of artificial intelligence tools, leading to actions that cause harm, offense, or any other consequences that entail criminal liability.
Given the widespread use of artificial intelligence applications over the past five years and the lack of discussion regarding their legal implications in the Kingdom despite their importance and significant impact, the researcher categorized the degrees of artificial intelligence use into four levels, each building on the previous one; starting from reactive machines and ending with self-awareness. He included robots, drones, and self-driving vehicles as part of artificial intelligence applications, and Al-Bahdil stressed that punishment, in the event of a violation, requires that the act be committed by a person who is aware and has chosen to act.
During his presentation of the scientific debate regarding the adaptation of criminal liability for artificial intelligence, the researcher cited legal and doctrinal opinions and their evidence, discussing them scientifically and concluding that artificial intelligence applications cannot be granted independent legal personality when a violation occurs without the user's intention and direction, similar to inanimate objects and animals, unless they operate independently and are beyond human control, in which case they could be granted legal personality with the creator, developer, or programmer bearing some of the criminal liability.
The thesis aimed to provide a framework that assists in the legal adaptation of cases involving artificial intelligence when violations occur, at various levels and outcomes, to aid legal professionals, including legislators, judges, lawyers, and researchers, and to serve as a foundation for scientific accumulation that contributes to the establishment of liability arising from these violations, along with doctrinal studies and comparisons with civil and criminal legislation that have addressed these issues and included them in their legal codes.
The discussion committee, composed of Professor Dr. Abdullah Al-Ghaith (rapporteur), Professor Dr. Abdullah Al-Ghamlas (member), and Professor Dr. Asaad Abdulhamid Mohammed, praised the originality of the research and its alignment with technological developments, emphasizing the importance of its subject in light of the global expansion in the use of artificial intelligence and the associated legal and ethical risks. Dr. Asaad also commended the richness of the thesis and its comprehensiveness, noting the various references to laws and judicial precedents from around the world that have been considered by courts in artificial intelligence cases.
For his part, researcher Salem Al-Bahdil expressed his gratitude to the High Institute of Judiciary at Imam Muhammad bin Saud Islamic University and to the supervisors for their scientific support, touching on the challenges that accompanied the writing of the thesis, primarily the novelty of the topic and the scarcity of Arabic research on the subject, in addition to the rarity of judicial precedents and cases. He also pointed out that many Saudi theses are still under research and have not yet been discussed, and he thanked the discussants, promising to publish his thesis soon through one of the Saudi publishing houses.
