وجهت النيابة العامة في تايوان اتهامات لأربعة موظفين سابقين في الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بالتجسس لصالح الصين خلال توليهم مناصب عليا.
وحسب صحيفة الغارديان، تشمل القضية مساعداً سابقاً للرئيس لاي تشينغ-تي، عندما كان نائباً للرئيس وخلال فترة من رئاسته الحالية، وموظفاً كبيراً عمل مع جوزيف وو، وزير الخارجية السابق، ورئيس الأمن القومي الحالي.
ووفقاً للنيابة، يُتهم الموظفون الأربعة بتسريب أسرار دولة إلى الصين على مدى فترة طويلة، بما في ذلك معلومات دبلوماسية حساسة ومهمة أضرت بالأمن القومي.
ويُزعم أن أحد المتهمين، الذي عمل مع «لاي» وكان عضواً سابقاً في مجلس مدينة تايبيه، نقل المعلومات إلى الصين عبر تطبيق مراسلة محدد، كما وجهت تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال.
وتسعى النيابة لفرض عقوبات بالسجن تراوح بين خمس سنوات وأكثر من 18 عاماً، مع مصادرة أكثر من 8.3 مليون دولار تايواني (205.000 جنيه إسترليني/277.000 دولار أمريكي) من الأرباح غير المشروعة.
واعترف اثنان من المتهمين بالتهم، بينما نفى الاثنان الآخران، اللذان عملا مع لاي وجوزيف، الاتهامات الموجهة إليهما.
وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام محلية أن عدة موظفين في حزب الكومينتانغ المعارض يخضعون للتحقيق بتهم مماثلة.
وكثفت تايوان جهودها للكشف عن الجواسيس التايوانيين الذين يعملون لصالح الحكومة الصينية.
ففي عام 2024، تمت مقاضاة 64 شخصاً بتهم التجسس، وهو عدد يفوق مجموع السنتين السابقتين. وكان العديد من المدانين من أفراد القوات المسلحة المتقاعدين أو العاملين.
وفي مارس حُكم على أربعة جنود، من بينهم ثلاثة من فريق أمن مكتب الرئيس، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة التجسس.
وفي قضية هذا الأسبوع، يُزعم أن المتهمين الأربعة تلقوا مدفوعات تراوح بين 260.000 و660.000 دولار تايواني مقابل تصوير المعلومات باستخدام هواتفهم المحمولة.
وتدعي الحكومة الصينية أن تايوان جزء من الصين، وتصف حكومتها المنتخبة ديمقراطياً بأنها انفصالية غير شرعية، وتتعهد بضم تايوان تحت ما تسميه إعادة التوحيد، دون استبعاد استخدام القوة العسكرية.
وتنفذ بكين حملات ضغط مكثفة تشمل مضايقات عسكرية في المنطقة الرمادية، والحرب السيبرانية، والتضليل الإعلامي، والتجسس.
وتتبادل تايوان والصين التجسس منذ عقود، لكن المحللين يرون أن تايوان تواجه تهديداً أكبر نظراً لنوايا بكين بضمها.
وفي مايو، أعلنت السلطات الصينية عن مكافآت مالية صغيرة للمعلومات التي تؤدي إلى القبض على 20 مواطناً تايوانياً زُعم أنهم اخترقوا شركة تكنولوجيا في قوانغتشو، وهو اتهام رفضته تايوان واعتبرته زائفاً.
The Taiwanese public prosecutor's office has charged four former officials of the ruling Democratic Progressive Party with espionage on behalf of China during their tenure in high positions.
According to The Guardian, the case includes a former aide to President Lai Ching-te when he was vice president and during part of his current presidency, and a senior official who worked with Joseph Wu, the former foreign minister and current national security chief.
According to the prosecution, the four officials are accused of leaking state secrets to China over a long period, including sensitive diplomatic information that harmed national security.
It is alleged that one of the defendants, who worked with Lai and was a former member of the Taipei City Council, transmitted information to China via a specific messaging app, and additional charges related to money laundering have also been filed.
The prosecution is seeking prison sentences ranging from five years to more than 18 years, along with the confiscation of over 8.3 million Taiwanese dollars (205,000 GBP/277,000 USD) in illicit profits.
Two of the defendants have admitted to the charges, while the other two, who worked with Lai and Joseph, have denied the accusations against them.
In a separate context, local media reported that several employees of the opposition Kuomintang party are under investigation for similar charges.
Taiwan has intensified its efforts to uncover Taiwanese spies working for the Chinese government.
In 2024, 64 individuals were prosecuted on espionage charges, a number that exceeds the total for the previous two years combined. Many of those convicted were retired or active military personnel.
In March, four soldiers, including three from the president's office security team, were sentenced to up to seven years in prison for espionage.
In this week's case, the four defendants are alleged to have received payments ranging from 260,000 to 660,000 Taiwanese dollars for photographing information using their mobile phones.
The Chinese government claims that Taiwan is part of China, describing its democratically elected government as an illegitimate separatist entity, and pledges to reunify Taiwan under what it calls reunification, without ruling out the use of military force.
Beijing is conducting intensive pressure campaigns that include military harassment in the gray zone, cyber warfare, media disinformation, and espionage.
Taiwan and China have been exchanging espionage for decades, but analysts believe that Taiwan faces a greater threat due to Beijing's intentions to annex it.
In May, Chinese authorities announced small financial rewards for information leading to the arrest of 20 Taiwanese citizens alleged to have breached a technology company in Guangzhou, an accusation that Taiwan rejected as false.
