يواجه البابا ليو الرابع عشر، أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية مولود في الولايات المتحدة، وضعاً قانونيّاً معقداً بصفته مواطناً أمريكيّاً ورئيساً للفاتيكان في ذات الوقت.
وفيما لا تُسحب الجنسية تلقائيّاً من الأمريكيين الذين يخدمون في حكومات أجنبية، قد تُراجع وزارة الخارجية قضايا تتعلق برؤساء الدول نظراً لاحتمالية وجود مشاكل تتعلق بالحصانة.
ويثير الوضع القانوني للبابا الجديد التساؤلات حول إمكانية بقائه مواطناً أمريكياً أثناء ترؤسه للفاتيكان.
وُلد البابا ليو الرابع عشر في شيكاغو عام 1955 باسم روبرت بريفوست، وحمل على مدى العقد الماضي جنسية مزدوجة في الولايات المتحدة وبيرو، حيث أمضى فترة كمبشر وأسقف.
وبصفته بابا، يشغل ليو منصب زعيم كل من الكرسي الرسولي، الهيئة الحاكمة للكنيسة الكاثوليكية، والفاتيكان الدولة ذات السيادة المستقلة، ويعد الزعيم الروحي لما يقارب 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم.
Pope Leo XIV, the first leader of the Catholic Church born in the United States, faces a complex legal situation as both an American citizen and the head of the Vatican at the same time.
While citizenship is not automatically revoked for Americans serving in foreign governments, the State Department may review cases involving heads of state due to potential issues related to immunity.
The legal status of the new pope raises questions about the possibility of him remaining an American citizen while presiding over the Vatican.
Pope Leo XIV was born in Chicago in 1955 as Robert Prevost, and he has held dual citizenship in the United States and Peru over the past decade, where he spent time as a missionary and bishop.
As pope, Leo holds the position of leader of both the Holy See, the governing body of the Catholic Church, and the Vatican, the independent sovereign state, and he is the spiritual leader of approximately 1.4 billion Catholics worldwide.
