قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها لها حكم قضائي سابق، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت قد أقامت دعوى للمطالبة بنفقة وأجور، لكنها تسلمت مبلغاً يزيد على القيمة المحددة، وعند مطالبتها بالمبلغ الزائد رفضت رده.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من اللائحة التنفيذية المعدلة، والأحكام الصادرة بالدعوى بين المدعيين والبنك، اطلعت عليها المحكمة وألمت بما فيها.
فيما قدم محامي المدعى عليها مذكرة جوابية، تمسك في ختامها بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، والحكم بعدم جواز مساعي الدعوى للتقادم، والحكم برفض الدعوى بكل مشتملاتها لعدم الصحة والثبوت، وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
من جانبها، رفضت المحكمة دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن «الثابت من الأحكام المرفقة بالدعوى أنه لم يفصل في الدعوى بأي حكم، ولم تنهِ الخصومة، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس».
كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، «لأن المدعي أقام دعواه وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وكان أساس دعواه ردَّ غيرِ مستحق، ومن ثم يكون الدفع على غير أساس أيضاً».
وعن دفع المدعى عليها بالتقادم، لمرور ثلاث سنوات، أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن «هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية مقصور على دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وهو لا ينطبق على رد غير المستحق من المبالغ، ما يستوجب رفض الدفع».
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن ترد المبلغ المسلم لها بالزيادة في التنفيذ، أفادت المحكمة بأنه - وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية - «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن «الثابت من الأوراق وما جاء في مستند اللائحة المعدلة في التنفيذ أن المدعى عليها تسلمت مبلغاً يزيد على المستحق لها، ولم يثبت للمحكمة أنها نفذت قرار قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ، ولم يتبين أنها قامت برده، ومن ثم تكون ذمتها مشغولة بالمبلغ للمدعي».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي 542 ألفاً و82 درهماً، والرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
The Abu Dhabi Family and Civil and Administrative Court ruled that a divorced woman must return to her ex-husband 542,082 dirhams that she received in excess of the amount determined for her in alimony and wages.
In detail, a man filed a lawsuit against his ex-wife, requesting that she be obligated to return an amount exceeding the value set by a previous court ruling, along with legal interest from the date of the judicial claim, and to bear the fees and expenses as well as the attorney's fees. He pointed out that the defendant had filed a lawsuit claiming alimony and wages, but she received an amount exceeding the specified value, and when asked to return the excess amount, she refused.
He attached to his lawsuit photocopies of the amended executive list and the rulings issued in the case between the plaintiffs and the bank, which the court reviewed and became familiar with.
Meanwhile, the defendant's lawyer submitted a response memorandum, concluding with a request for the court to dismiss the case on the grounds of prior adjudication, to rule that the court lacks jurisdiction to hear the case, to rule against the claim of prescription, and to dismiss the lawsuit in all its aspects for lack of validity and proof, while charging the plaintiff with the fees and expenses and attorney's fees.
For its part, the court rejected the defendant's argument that the case should not be heard due to prior adjudication, noting that "it is established from the rulings attached to the lawsuit that the case was not adjudicated by any ruling, and the dispute was not concluded, thus this argument is unfounded."
The court also rejected the argument regarding the lack of jurisdiction, "because the plaintiff filed his lawsuit according to general rules and not according to personal status law, and the basis of his lawsuit is the return of the undue amount, thus this argument is also unfounded."
Regarding the defendant's argument of prescription due to the passage of three years, the court pointed out that the text of Article 298 of the Civil Transactions Law indicates that "this short prescription established by the legislator in the context of tort liability is limited to compensation claims arising from unlawful acts, and it does not apply to the return of undue amounts, which necessitates rejecting this argument."
Regarding the plaintiff's request to obligate the defendant to return the excess amount received in execution, the court stated that - according to the provisions of the Civil Transactions Law - "no one is allowed to take another's money without a legitimate reason; if they do so, they must return it," indicating that "it is established from the documents and what is stated in the modified executive document that the defendant received an amount exceeding what was due to her, and it has not been proven to the court that she executed the execution judge's decision to pay the amount in installments, nor has it been shown that she returned it, thus her liability for the amount to the plaintiff remains."
The court ruled that the defendant must pay the plaintiff 542,082 dirhams, along with the fees and expenses, and rejected all other requests.
