حذّر المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذى لشركة «باراجون» للتطوير العقارى، من أن صناعة العقارات تسهم بنحو ٥٠% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فيما تمثل عمليات البناء بمفردها نحو ٢٧% من هذه النسبة، مما يجعل التحول إلى بناء مستدام أمرا حتميا للحد من تداعيات هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة والإنسانية.
وشدد رزق على أن فكرة العمارة الخضراء وبناء وحدات عقارية مستدامة صديقة للبيئة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية فى صناعة العقارات، وأمانة يتحتم على أى مطور عقاري تطبيقها في مشروعاته الحالية والمستقبلية باعتبارها جزءا من مسؤوليته في حماية حقوق الأجيال القادمة.
وأوضح خلال مشاركته فى الحلقة النقاشية التى نظمتها «انفيست جيت» حول التنمية العمرانية والاستدامة وكيفية تطبيقها في تنفيذ المشروعات العقارية في مصر والتحول للتنمية الخضراء، أن الاستدامة واعتماد المباني الخضراء أصبح الآن طلبا حقيقيا وملزما للجميع لخلق مجتمعات صحية صالحة للحياة لعشرات السنوات، وكذلك لمكافحة تغير المناخ والحد من الانبعاثات الضارة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.
ولفت المهندس بدير رزق إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة منذ البدء في المخطط العام واستخدام تكنولوجيا البناء والبحث عن حلول الاستدامة الخاصة بالمباني صديقة البيئة التي تشجع على الإنتاجية، بحيث يتم توظيف الطبيعة من تهوية وإضاءة ومراقبة جودة الهواء، واستخدام مواد بناء موفرة لاستهلاك الطاقة.
وبيّن الرئيس التنفيذى لشركة «باراجون» للتطوير العقاري، أن اتجاه الشركات العقارية منذ البداية لتخطيط وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة قد يزيد من التكلفة الإجمالية بنحو ٣ - ٤%، إلا أن تكلفة الصيانة الخاصة بهذه المبانى مستقبلا تقل بنحو ٣٠% عن غيرها من المبانى العادية.
وأضاف: «هناك عدد من التحديات التي تواجه مصر في تحقيق التنمية المستدامة، منها تغير المناخ وقلة الموارد ونقص المياه بسبب زيادة عدد السكان، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وبترول، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك سريع وفعال من قبل الدولة للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على بناء مجتمعات مستدامة، وتسهيل الاجراءات وإصدار شهادات بيئية معتمدة وتعزيز صناعة تكنولوجيا البناء الحديثة».