amal222424@
رغم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن والمواطنة على حد سواء، تظل هناك بعض السلبيات التي تواجه المرأة، خصوصا حين يختلف وضعها الأسري من متزوجة إلى مطلقة، ما يؤثر سلبا على حياتها وأبنائها، ويستدعي في الوقت ذاته النظر في بعض القوانين والأنظمة لتمكين المرأة من العيش بلا منغصات.
وفي هذا السياق، ترى الباحثة الاجتماعية نوف عبدالله أن التغير الاجتماعي الذي يواجه المرأة بعد طلاقها، يحدث نتيجة تغير نوع العلاقات الاجتماعية. ويأتي ذلك من انتقالها من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر، فبعض النساء يتمتعن بالإرادة، ويستطعن مواجهة الظروف كافة. والبحث عن مجالات جديدة لتساهم من خلالها في بناء المجتمع، ويكون لها دور مهم. فيما البعض الآخر تكون ضعيفة وتخشى المواجهة والدفاع عن حقها وحق أبنائها من النفقة والحضانة، وتستسلم وتخسر أشياء كثيرة.
وتضيف: تظل المرأة المطلقة بحاجة إلى دورات ما بعد الطلاق، إضافة إلى حاجتها إلى معرفة وشرح قانون الأحوال الشخصية الذي يجهله كثير من نساء وطننا الغالي، وأصبح بمقدور المرأة -ولله الحمد- أن تستخرج سجل عائلة خاصا بها، كما تم تمكين المرأة في عدة أمور تعد من صالحها وصالح أبنائها، ضمن اهتمام الدولة بالمرأة، ما أهلها لمنافسة الرجل في العديد من المجالات.
وزادت: وما زالت حاجة المرأة لتغيير بعض أنظمة الأحوال الشخصية ملحة، مثل منحها صلاحية سفر أبنائها ممن في حضانتها خارج السعودية للسياحة والاستمتاع بفترة إجازة مع أمهم، دون موافقة الوالد؛ إذ إن بعض الآباء يرفض السماح لأبنائه بالسفر مع والدتهم، ولا يصرح لهم، ما يحرمهم من السفر مع والدتهم وبالتالي يظل هناك ما ينغص حياتهم. وهناك العديد من النساء المطلقات يعانين من هذه المشكلة.
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي محمد الحمزة: حظيت المرأة السعودية بالعديد من حقوقها الطبيعية عبر تمكينها من مزاولة حياتها دون قيود، وهذا سينعكس إيجابياً عليها من حيث ثقتها في ذاتها، كونها مسؤولة بشكل كامل عن شؤونها، ما يدفعها للحرص والعمل وبذل الجهود للحفاظ على حياتها بكل راحة واستقرار، وهذا بدوره سينعكس على المجتمع المحيط بها، ما يزيد ثقة المجتمع في قدراتها.
ويتابع: ورغم ذلك فإن تغييب المرأة عن ممارسة شيء من دورها الطبيعي، بذريعة المبررات الاجتماعية، والشرعية أحيانا، يتسبب في فقد المجتمع لطاقة إنتاجية كبيرة من الصعب تعويضها، لاسيما أن دورها في المجالات الحياتية كافة أصبح ضروريا ومهما، ولا يمكن هنا أن ننكر حدوث تحول كبير في مشاركة المرأة وتمكينها خلال السنوات الماضية، والقادم أفضل.
رغم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطن والمواطنة على حد سواء، تظل هناك بعض السلبيات التي تواجه المرأة، خصوصا حين يختلف وضعها الأسري من متزوجة إلى مطلقة، ما يؤثر سلبا على حياتها وأبنائها، ويستدعي في الوقت ذاته النظر في بعض القوانين والأنظمة لتمكين المرأة من العيش بلا منغصات.
وفي هذا السياق، ترى الباحثة الاجتماعية نوف عبدالله أن التغير الاجتماعي الذي يواجه المرأة بعد طلاقها، يحدث نتيجة تغير نوع العلاقات الاجتماعية. ويأتي ذلك من انتقالها من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر، فبعض النساء يتمتعن بالإرادة، ويستطعن مواجهة الظروف كافة. والبحث عن مجالات جديدة لتساهم من خلالها في بناء المجتمع، ويكون لها دور مهم. فيما البعض الآخر تكون ضعيفة وتخشى المواجهة والدفاع عن حقها وحق أبنائها من النفقة والحضانة، وتستسلم وتخسر أشياء كثيرة.
وتضيف: تظل المرأة المطلقة بحاجة إلى دورات ما بعد الطلاق، إضافة إلى حاجتها إلى معرفة وشرح قانون الأحوال الشخصية الذي يجهله كثير من نساء وطننا الغالي، وأصبح بمقدور المرأة -ولله الحمد- أن تستخرج سجل عائلة خاصا بها، كما تم تمكين المرأة في عدة أمور تعد من صالحها وصالح أبنائها، ضمن اهتمام الدولة بالمرأة، ما أهلها لمنافسة الرجل في العديد من المجالات.
وزادت: وما زالت حاجة المرأة لتغيير بعض أنظمة الأحوال الشخصية ملحة، مثل منحها صلاحية سفر أبنائها ممن في حضانتها خارج السعودية للسياحة والاستمتاع بفترة إجازة مع أمهم، دون موافقة الوالد؛ إذ إن بعض الآباء يرفض السماح لأبنائه بالسفر مع والدتهم، ولا يصرح لهم، ما يحرمهم من السفر مع والدتهم وبالتالي يظل هناك ما ينغص حياتهم. وهناك العديد من النساء المطلقات يعانين من هذه المشكلة.
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي محمد الحمزة: حظيت المرأة السعودية بالعديد من حقوقها الطبيعية عبر تمكينها من مزاولة حياتها دون قيود، وهذا سينعكس إيجابياً عليها من حيث ثقتها في ذاتها، كونها مسؤولة بشكل كامل عن شؤونها، ما يدفعها للحرص والعمل وبذل الجهود للحفاظ على حياتها بكل راحة واستقرار، وهذا بدوره سينعكس على المجتمع المحيط بها، ما يزيد ثقة المجتمع في قدراتها.
ويتابع: ورغم ذلك فإن تغييب المرأة عن ممارسة شيء من دورها الطبيعي، بذريعة المبررات الاجتماعية، والشرعية أحيانا، يتسبب في فقد المجتمع لطاقة إنتاجية كبيرة من الصعب تعويضها، لاسيما أن دورها في المجالات الحياتية كافة أصبح ضروريا ومهما، ولا يمكن هنا أن ننكر حدوث تحول كبير في مشاركة المرأة وتمكينها خلال السنوات الماضية، والقادم أفضل.