أصدرت محكمة إيطالية، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن لمدد تراوح بين عامين وعشر سنوات بحق 16 من مشجعي ناديي ميلان وإنتر ميلان المتعصبين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية خطيرة شملت القتل، والابتزاز، وتكوين تشكيلات إجرامية على صلة بمافيا «ندرانجيتا» الخطرة.

وجاءت الأحكام في ختام محاكمة سريعة جرت خلف أبواب مغلقة داخل قاعة محكمة شديدة الحراسة تابعة لسجن سان فيتوري في مدينة ميلانو، وذلك في أعقاب تحقيق موسع أجرته النيابة العامة في ميلانو بالتعاون مع المكتب الوطني لمكافحة المافيا، أعقبه توقيف 19 شخصاً في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية المنفصلة المتعلقة بثلاثة مشجعين آخرين من ألتراس ميلان في 19 يونيو الجاري.

وأكد الادعاء أن المجموعات المتشددة من المشجعين تصرفت كـ«مليشيات خاصة» ذات تأثير إجرامي يتعدى حدود المدرجات، مشيراً إلى أن جماعات المافيا وبعض التيارات اليمينية المتطرفة تسللت إلى عالم كرة القدم عبر هذه الروابط المنظمة.

وقبل صدور الأحكام، نظم نحو 200 مشجع من جماهير ميلان وقفة تضامنية أمام المحكمة دعما لزملائهم من عناصر الألتراس.

ومن أبرز المتهمين الذين نالوا أقسى الأحكام، أندريا بيريتا، الزعيم السابق لرابطة مشجعي إنتر، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بعد اعترافه بقتل أنطونيو بيلوكو، أحد رموز ندرانجيتا وزميله السابق في ألتراس إنتر. وقد أدى تعاونه مع السلطات بصفته «شاهد دولة» إلى تخفيف عقوبته المحتملة.

كما قضت المحكمة بسجن لوكا لوتشي، الزعيم التاريخي لألتراس ميلان، لمدة 10 سنوات، تليها أربع سنوات من المراقبة القضائية، بتهم تكوين تشكيل إجرامي والشروع في القتل. ويخضع لوتشي أيضاً لتحقيق منفصل بتهمة تهريب المخدرات دولياً.

وفي سياق الأحكام، ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويضات فورية بقيمة 50 ألف يورو لكل من ناديي ميلان وإنتر، و20 ألف يورو لرابطة الدوري الإيطالي، نظير الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن زعماء الألتراس، بالتعاون مع مافيا ندرانجيتا، استغلوا محيط ملعب سان سيرو في إدارة أنشطة غير قانونية، شملت بيع التذاكر بصورة احتيالية، وفرض الإتاوات على الأكشاك ومواقف السيارات.

ووفقاً للمحققين، فإن ما كشف في ميلانو يمثل نموذجاً لظاهرة آخذة في الانتشار عبر الملاعب الإيطالية، حيث تتقاطع مصالح الجريمة المنظمة مع الروابط المتشددة لجماهير كرة القدم، ما يفرض تحدياً جديداً للجهات الأمنية والقضائية في البلاد.