سلّط سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالعزيز أحمد، الضوء على نتائج زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى المملكة، التي تزامنت مع انعقاد الدورة الافتتاحية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وهي أول زيارة له. وشرح السفير الإندونيسي، في حوار مع «عكاظ»، أبرز مخرجات الزيارة، والاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها، إضافة إلى مجالات التعاون المستقبلية، ومنها شؤون الحج والعمرة، والطاقة النظيفة، والقطاع الصحي، والحوكمة الاقتصادية. إلى جانب توقيع محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى، الذي يتضمن اتفاقاً بشأن الحوكمة والهيكل التنظيمي، وتكامل جميع آليات التعاون الثنائي، تحت مظلة المجلس التنسيقي الأعلى، وتقدير الرئيس برابوو، البالغ، لجهود مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، لضمان راحة ورفاهية الحجاج والمعتمرين من إندونيسيا، وأضاف السفير الأندونيسي، أنه تم خلال لقاء الرئيس الإندونيسي مع ولي العهد، مناقشة سبل تعزيز التعاون، لتقديم أفضل الخدمات والإجراءات لحجاج بلادنا. ومن ذلك تعزيز التعاون في القطاع الصحي، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ المتطلبات الصحية للحج والعمرة، إضافة إلى دعم الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال التعاون في صناعة وإنتاج الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا الصحية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية، وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف تنظرون إلى أهمية زيارة الرئيس برابوو للمملكة في هذا التوقيت؟

•• هي أول زيارة للرئيس برابوو سوبيانتو إلى المملكة منذ توليه الرئاسة، في أكتوبر 2024، ويأتي الاجتماع في توقيت مهم، مع انعقاد الدورة الافتتاحية لمجلس التنسيق الأعلى بين جمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية والمجلس يرأسه رئيس الحكومة، ونعتبره دفعة قوية لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي، في المجالات الإستراتيجية التي تخدم الجانبين.

ويسعدني أن أنقل، عبر «عكاظ»، شكر وتقدير حكومة إندونيسيا لقيادة المملكة، على الترحيب والحفاوة وكرم الاستقبال، وقد كان شرفاً عظيماً للرئيس برابوو دخول الكعبة المشرفة، وأداء مناسك العمرة.

• ما أبرز نتائج الزيارة على صعيد التعاون الثنائي؟

•• حققت الزيارة نتائج بالغة الأهمية للبلدين من نواحٍ عدة، إضافة إلى تنفيذ الدورة الأولى من اجتماعات المجلس التنسيقي الأعلى، ونجحت الزيارة في إبرام اتفاقيات تجارية بقيمة 27 مليار دولار، بين الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال في البلدين، شملت مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار، والبتروكيماويات، وخدمات وقود الطائرات الصديقة للبيئة. كما نجحت هذه الزيارة في تسريع التعاون الاقتصادي الثنائي، الذي حتى الآن نرى أنه لم يعكس الطموح والإمكانات الكبيرة والقدرة الاقتصادية لكل بلد، فضلاً عن العلاقة التاريخية الوثيقة والروابط القوية بين البلدين، وتُمثل زيارة الرئيس برابوو، دافعاً لتشجيع التعاون الاستراتيجي، لتحقيق المصالح المشتركة.

اتفاقيات بـ 27 مليار دولار

• ماذا عن الاتفاقيات الجديدة بين البلدين، وكم عددها؟

•• على مستوى القيادة، تم توقيع محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى في 2 يوليو 2025، الذي يتضمن اتفاقاً بشأن الحوكمة والهيكل التنظيمي، وتكامل جميع آليات التعاون الثنائي، تحت مظلة المجلس التنسيقي الأعلى، وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، من خلال أربع لجان رئيسية، ومتابعة التنفيذ، لتعزيز المصالح المشتركة، إضافة إلى ذلك، تم إبرام 10 اتفاقيات بين الجهات الفاعلة في مجال الأعمال، بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار دولار أمريكي، ومن أبرز الاتفاقيات: مذكرة تفاهم بين دانانتارا وأكوا باور، بشأن الاستثمار المباشر في مختلف القطاعات الإستراتيجية، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم بين بيرتامينا وأكوا باور، بشأن تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة في إندونيسيا، ومذكرة تفاهم بين شركة واسكيتا كاريا وشركة بلادكو، بشأن مشاريع للبنية التحتية.

• كيف تعزّز الزيارة التعاون في ما يخص شؤون الحج والعمرة؟

•• لقد أعرب الرئيس برابوو، عن تقديره البالغ لجهود مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، لضمان راحة ورفاهية الحجاج والمعتمرين من إندونيسيا، كما ناقش مع ولي العهد، سبل تعزيز التعاون، لتقديم أفضل الخدمات والإجراءات لحجاج بلادنا. ومن ذلك تعزيز التعاون في القطاع الصحي، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ المتطلبات الصحية للحج والعمرة، إضافة إلى دعم الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال التعاون في صناعة وإنتاج الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا الصحية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية. كما ناقش الاجتماع بإيجابية خطة لتطوير مقرات الحج الإندونيسية، لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للحجاج الإندونيسيين.

ليست مجرد احتفال

• ما الخطوات القادمة بعد هذه الزيارة، التي تم الاتفاق عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية؟

•• تتمثل الخطوة القادمة في متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، في إطار لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إندونيسيا والمملكة، خصوصاً من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما اتفق الطرفان على إعداد جدول زمني للعمل، سيعتمده وزيرا الخارجية بصفتهما «الأمين العام»؛ وذلك لضمان التنفيذ للمبادرات ذات الأولوية.

وبالتالي، فإن هذه الزيارة ليست مجرد احتفال، بل هي خطوة مهمة وملموسة لتسريع وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بما في ذلك توسيع الاستثمار، وتعزيز ربط سلسلة التوريد، ومضاعفة التعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع إمكانات البلدين. ‏