أما بالنسبة لإنتاجات 2020 فكانت من نصيب فلسطين التي رشحت فيلم (غزة مونامور) للأخوين طرزان وعرب ناصر، وترشيح الأردن الفيلم الروائي الطويل الأول (200 متر) للمخرج أمين نايفة، كما ارتأت لبنان أن تدخل السباق بفيلم (مفاتيح مكسورة) للمخرج جيمي كيروز، ومن تونس تم ترشيح فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة كوثر بن هنية.
وبهذه الترشيحات، ندرك أن ثمة اهتماما أصبح يلوح في أفق الدول العربية التي ترغب وضع بصمتها السينمائية في المحافل العالمية، وهو شيء جيد من جهة، لكن من جهة ثانية؛ ثمة أفلام كانت تستحق هذا الدعم أكثر من غيرها، ولم تجد لها مكانا، وهذا يعود إلى حسابات مختلفة لدى الجهات المعنية بالترشيحات، تختلف بين دولة وأخرى. فالجزائر مثلا، قامت بخطوة جريئة بسحب ترشيح فيلمها (هليوبوليس)، وهو بحسب رأي نقاد، يحمل العديد من السقطات الفنية، وبالطبع نحترم هذا النوع من القرارات، فبالنهاية السينما مرآة لبلادها، وترشيح فيلم -ممثلا لبلد ما- يستوجب أن يكون على قدر أكبر من المسؤولية، وهذه نقطة غابت هذا العام كثيرا، إذ أصر البعض على ضرورة التواجد مهما كان المستوى الفني للفيلم المرشح، وهذا ما سنكتشفه لاحقا في اللائحة المنتظر اعتمادها قريبا من الأكاديمية الأمريكية التي أيضا لديها حسابات خاصة بخياراتها، وتحديدا تجاه الإنتاج العربي، حسب مراقبي الترشيحات على مدار سنوات عدة.
ودون ذكر أفلام تستحق وغيرها لا تستحق، فمن شاهد هذه الأفلام المرشحة يدرك التباين في المستوى، خصوصا أن وصول الفيلم للائحة ما قبل النهائية يحتاج إلى الكثير من الجهد والمال المرتبط بالتسويق، وللحقيقة، فإن وضع هذا المال في دعم إنتاج فيلم جديد كان أفضل من ترشيح عمل لا يستحق.
وبما أن العالم لا يزال يعيش عصر الجائحة، سيقام الحفل القادم لتوزيع جوائز «الأوسكار» هذا العام بمدينة لوس أنجلوس في 25 أبريل القادم بدلا من الموعد المعتاد في فبراير، لإعطاء مجال أكبر للترشيحات بعد سنة عصيبة على الإنتاج السينمائي، وكل الأمل ألا توزع الجوائز في حفل افتراضي.
مع كل ما أحاط بعام 2020 منذ إعلان «كوفيد-19» وباءً عالمياً، استطاع، وبشق الأنفس، عدد من الإنتاجات العربية أن يحقق حضورا لافتا في مهرجانات سينمائية عالمية، ما أهلها بأن تقدم على خطوات أوسع تجعلها تتوق الوصول إلى التنافس في الأوسكار. وشهد هذا العام زيادة عدد الدول العربية بترشيح الأفلام التي تمثلها في الدورة الـ93 لأكاديمية فنون وعلوم السينما عن فئة أفضل فيلم دولي أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية)، لتصل إلى 8 أفلام بعدما سحبت الجزائر ترشيحها لفيلم (هليوبوليس) للمخرج جعفر قاسم بسبب ضعفه الفني حسب نقاد، فيما اعتمدت بعض الدول في ترشيحاتها على إنتاجات 2019 مثل السعودية التي رشحت فيلم شهد أمين (سيدة البحر)، والسودان الذي يرشح لأول مرة فيلما يمثله (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء، ومصر التي رشحت (لما بنتولد) للمخرج تامر عزت، وفيلم (سيد المجهول) ممثل المغرب للمخرج علاء الدين الجم.
وبهذه الترشيحات، ندرك أن ثمة اهتماما أصبح يلوح في أفق الدول العربية التي ترغب وضع بصمتها السينمائية في المحافل العالمية، وهو شيء جيد من جهة، لكن من جهة ثانية؛ ثمة أفلام كانت تستحق هذا الدعم أكثر من غيرها، ولم تجد لها مكانا، وهذا يعود إلى حسابات مختلفة لدى الجهات المعنية بالترشيحات، تختلف بين دولة وأخرى. فالجزائر مثلا، قامت بخطوة جريئة بسحب ترشيح فيلمها (هليوبوليس)، وهو بحسب رأي نقاد، يحمل العديد من السقطات الفنية، وبالطبع نحترم هذا النوع من القرارات، فبالنهاية السينما مرآة لبلادها، وترشيح فيلم -ممثلا لبلد ما- يستوجب أن يكون على قدر أكبر من المسؤولية، وهذه نقطة غابت هذا العام كثيرا، إذ أصر البعض على ضرورة التواجد مهما كان المستوى الفني للفيلم المرشح، وهذا ما سنكتشفه لاحقا في اللائحة المنتظر اعتمادها قريبا من الأكاديمية الأمريكية التي أيضا لديها حسابات خاصة بخياراتها، وتحديدا تجاه الإنتاج العربي، حسب مراقبي الترشيحات على مدار سنوات عدة.
ودون ذكر أفلام تستحق وغيرها لا تستحق، فمن شاهد هذه الأفلام المرشحة يدرك التباين في المستوى، خصوصا أن وصول الفيلم للائحة ما قبل النهائية يحتاج إلى الكثير من الجهد والمال المرتبط بالتسويق، وللحقيقة، فإن وضع هذا المال في دعم إنتاج فيلم جديد كان أفضل من ترشيح عمل لا يستحق.
وبما أن العالم لا يزال يعيش عصر الجائحة، سيقام الحفل القادم لتوزيع جوائز «الأوسكار» هذا العام بمدينة لوس أنجلوس في 25 أبريل القادم بدلا من الموعد المعتاد في فبراير، لإعطاء مجال أكبر للترشيحات بعد سنة عصيبة على الإنتاج السينمائي، وكل الأمل ألا توزع الجوائز في حفل افتراضي.
مع كل ما أحاط بعام 2020 منذ إعلان «كوفيد-19» وباءً عالمياً، استطاع، وبشق الأنفس، عدد من الإنتاجات العربية أن يحقق حضورا لافتا في مهرجانات سينمائية عالمية، ما أهلها بأن تقدم على خطوات أوسع تجعلها تتوق الوصول إلى التنافس في الأوسكار. وشهد هذا العام زيادة عدد الدول العربية بترشيح الأفلام التي تمثلها في الدورة الـ93 لأكاديمية فنون وعلوم السينما عن فئة أفضل فيلم دولي أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية)، لتصل إلى 8 أفلام بعدما سحبت الجزائر ترشيحها لفيلم (هليوبوليس) للمخرج جعفر قاسم بسبب ضعفه الفني حسب نقاد، فيما اعتمدت بعض الدول في ترشيحاتها على إنتاجات 2019 مثل السعودية التي رشحت فيلم شهد أمين (سيدة البحر)، والسودان الذي يرشح لأول مرة فيلما يمثله (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء، ومصر التي رشحت (لما بنتولد) للمخرج تامر عزت، وفيلم (سيد المجهول) ممثل المغرب للمخرج علاء الدين الجم.