في محاولة للظهور بلا نفي هذه المرة، زاحمت التناقضات التي أطلقها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن تصريحاته مع نظيره الروسي، وأضحى الوزير المرتبك ساقطاً في بحر «التناقضات»، بعد أن حاول بسعي ملاحظ البعد عن النفي الذي لازم أداءه منذ الخامس من يونيو الماضي. وأظهر «وزير النفي» تناقضا عجيبا حين أطلق تصريحات دون أن يعي أبعادها الحقيقية، واصفاً مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بـ«المتناقضة»، متناسياً عشرات المواقف الذي ظهر فيها ضارباً بمعلومات وزير الدفاع القطري ومسؤوليين حكوميين عرض الحائط، في مشهد تكرر كثيرا معه شخصياً.
وكان ظهور الوزير القطري في مؤتمر صحفي برفقة نظيره الروسي في الدوحة أمس (الأربعاء) بعد انقطاع عن الحديث العلني حول الأزمة، مخيباً للآمال، فيما لم يأت بأي جديد، مؤكداً أن الحكومة القطرية ستواصل مكابرتها وتعنتها تجاه مواقف الدول الأربع.
ولم يتردد الوزير في تأكيد مواصلة الهرولة القطرية تجاه المنظمات الدولية، إذ أكد في إجابته على أحد الأسئلة أن الدوحة ستواصل الذهاب لمنظمات حقوقية دولية، رغم عودتها بخفي حنين، في جولاتها المكوكية والأخيرة طيلة الشهرين الماضيين، والتي لم تتمكن خلالها من جمع تأييد أو تعاطف أي منظمة، بل على النقيض منيت بهزائم متلاحقة ضد أدلة وحقائق الدول الداعية لمكافحة الإهاب.
وفي محاولة لضرب أواصر الأخوة بين حكومات الدول الأربع والشعب القطري، كرر المسؤول القطري أكثر من مرة أن مشكلة الدول الأربع باتت تحتدم مع الشعب القطري، في وقت ينعم فيه أكثر من ألف مواطن قطري برعاية استثنائية في المشاعر المقدسة من الحكومة السعودية، وغيرهم المئات الذين دخلوا الحدود السعودية، لإنهاء أوضاعهم ومقابلة أهاليهم.
وتحاول السلطة القطرية إلهاء الشعب القطري عن المشاكل الداخلية الجسيمة التي تحفل بها الدوحة، منذ اندلاع الأزمة الأسوأ في تاريخ دول المنطقة، وتحويل بوصلة الاتهام إلى دول الجوار، رغم قناعة الكثير من المراقبين أن الحكومة القطرية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه الأوضاع الصعبة في الإمارة الصغيرة.
في حين حاول الوزير القطري التقليل من أعراض المقاطعة العربية على اقتصاد بلاده، وأشار إلى أن بلاده تتحمل تكلفة مالية عالية جراء المقاطعة.
ولا تلوح أي بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأفق، ولا نية صادقة من الدوحة بالعودة إلى الحضن الخليجي، إذ قال المسؤول القطري إنه يحاول تقليل الاعتماد على محيطهم قدر الإمكان، في مؤشر يبرهن على استمرار سقوط الدوحة المريع والارتهان للسياسات المضرة بجيرانها.
وكان ظهور الوزير القطري في مؤتمر صحفي برفقة نظيره الروسي في الدوحة أمس (الأربعاء) بعد انقطاع عن الحديث العلني حول الأزمة، مخيباً للآمال، فيما لم يأت بأي جديد، مؤكداً أن الحكومة القطرية ستواصل مكابرتها وتعنتها تجاه مواقف الدول الأربع.
ولم يتردد الوزير في تأكيد مواصلة الهرولة القطرية تجاه المنظمات الدولية، إذ أكد في إجابته على أحد الأسئلة أن الدوحة ستواصل الذهاب لمنظمات حقوقية دولية، رغم عودتها بخفي حنين، في جولاتها المكوكية والأخيرة طيلة الشهرين الماضيين، والتي لم تتمكن خلالها من جمع تأييد أو تعاطف أي منظمة، بل على النقيض منيت بهزائم متلاحقة ضد أدلة وحقائق الدول الداعية لمكافحة الإهاب.
وفي محاولة لضرب أواصر الأخوة بين حكومات الدول الأربع والشعب القطري، كرر المسؤول القطري أكثر من مرة أن مشكلة الدول الأربع باتت تحتدم مع الشعب القطري، في وقت ينعم فيه أكثر من ألف مواطن قطري برعاية استثنائية في المشاعر المقدسة من الحكومة السعودية، وغيرهم المئات الذين دخلوا الحدود السعودية، لإنهاء أوضاعهم ومقابلة أهاليهم.
وتحاول السلطة القطرية إلهاء الشعب القطري عن المشاكل الداخلية الجسيمة التي تحفل بها الدوحة، منذ اندلاع الأزمة الأسوأ في تاريخ دول المنطقة، وتحويل بوصلة الاتهام إلى دول الجوار، رغم قناعة الكثير من المراقبين أن الحكومة القطرية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه الأوضاع الصعبة في الإمارة الصغيرة.
في حين حاول الوزير القطري التقليل من أعراض المقاطعة العربية على اقتصاد بلاده، وأشار إلى أن بلاده تتحمل تكلفة مالية عالية جراء المقاطعة.
ولا تلوح أي بوادر إيجابية لحل الأزمة في الأفق، ولا نية صادقة من الدوحة بالعودة إلى الحضن الخليجي، إذ قال المسؤول القطري إنه يحاول تقليل الاعتماد على محيطهم قدر الإمكان، في مؤشر يبرهن على استمرار سقوط الدوحة المريع والارتهان للسياسات المضرة بجيرانها.