يتجه الكنيست الإسرائيلي، غداً (الثلاثاء)، إلى انتخاب رئيس جديد خلفاً لأمير أوحانا، في خطوة تتجاوز تغيير قيادة البرلمان إلى صراع على النفوذ وترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية، بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، ومحاولات زعيم حزب «يشار» جادي آيزنكوت تعزيز موقع كتلته في مواجهة معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ورشح حزب «يشار» النائب ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، فيما أوصت لجنة الترتيبات، (الإثنين)، بتعيين 9 نواب مؤقتين لرئيس البرلمان، بينهم النائبان العربيان أحمد الطيبي ووليد طه، بأغلبية 13 صوتاً مقابل 8، على أن تعرض التعيينات على الهيئة العامة للموافقة، وتظل سارية حتى اختيار نواب دائمين.
وأثار إدراج النواب العرب خلافاً داخل معسكر نتنياهو، إذ اشترط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، دعم كاهانا مقابل التعهد بعدم تعيين نواب من أحزاب لا تصنف حماس منظمة إرهابية، إلى جانب استعداده للتنحي إذا طلبت الحكومة القادمة ذلك.
لكن كاهانا رفض استبعاد النواب العرب، ودعا إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائج الانتخابات، مؤكداً أن رئاسته ستكون مؤقتة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وأن الائتلاف القادم يستطيع العمل على استبداله. وتملك كتلة آيزنكوت، وفق «جيروزاليم بوست»، فرصة تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه بدعم الأحزاب العربية، دون الحاجة إلى أصوات معسكر نتنياهو.
وتزامناً مع ذلك، زار ثلاثة نواب من «يشار» خيمة أقامها نائب الليكود إليشا مادان أمام الكنيست للدعوة إلى حكومة وحدة، في تحرك يأتي بعد محادثات بين الحزبين لم تسفر عن اختراق. ويتمسك نتنياهو بضم «يشار» إلى ائتلاف واسع بقيادته، مع طرح التناوب على رئاسة الوزراء، فيما يصر آيزنكوت على تولي رئاسة الحكومة.
وجدد نتنياهو دعوته إلى حكومة وحدة، مؤكداً أن أحزاب الحريديم، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراه»، ستكون جزءاً منها، وهو ما يبقي ملف تجنيد طلاب المدارس الدينية أحد أبرز العقبات أمام التفاهم.
وفي تطور آخر، أُقر تعيين أفيجدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والدفاع المؤقتة، وسط توجه لمناقشة قانون تجنيد الحريديم واستدعاء كبار المسؤولين الأمنيين. وفي المقابل، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من تحويل اللجنة إلى ساحة للمناكفات السياسية.
وبالتوازي، طلب الليكود من المحكمة المركزية في القدس تمديد مهلة الطعن في نتائج انتخابات 27 أكتوبر سبعة أيام، مستنداً إلى تلقيه 1150 شكوى بشأن مخالفات مزعومة. غير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية والمستشارة القضائية للحكومة أكدا أن التحقيقات الجارية لم تكشف أدلة على مخالفات يمكن أن تؤثر في نتائج الاقتراع.
