يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاحتمال فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، عبر خطط تهدف إلى مواصلة تنفيذ أجندته السياسية باستخدام الصلاحيات التنفيذية، والتصدي في الوقت نفسه لتحقيقات ديمقراطية محتملة في إدارته.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في البيت الأبيض ومصدرين مطلعين قولهم: إن مساعدي ترمب أمضوا أشهراً في الإعداد لهذا السيناريو، وعمل مسؤولون بارزون، بينهم نائب رئيس الموظفين ستيفن ميلر ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، منذ أبريل الماضي مع مكتب مستشار البيت الأبيض، لتحديد الإجراءات التي يمكن للرئيس اتخاذها دون موافقة الكونغرس.
وتشمل الخيارات المطروحة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وتشديد قواعد تأشيرات الطلاب والعمال الأجانب، واتخاذ تدابير لخفض تكاليف الإسكان والبناء، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاتحادي والأموال المخصصة للبرامج الحكومية.
وبحسب المصادر، يدرس البيت الأبيض أيضاً توسيع صلاحيات المسؤولين السياسيين المعينين في تحديد الجهات والبرامج التي تحصل على المنح الاتحادية، بما يمنح الإدارة نفوذاً أكبر على الإنفاق دون الحاجة إلى تشريعات جديدة. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترمب اطلع على هذه الاستعدادات وشارك في مناقشاتها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، فيما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ مفتوحة. ويحتاج الحزب الديمقراطي إلى انتزاع أربعة مقاعد في كل من المجلسين لقلب الأغلبية الجمهورية الحالية.
ومن شأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس منحهم أدوات للضغط على الإدارة، أبرزها فتح تحقيقات، وعرقلة التشريعات، ورفض مرشحي ترمب للمناصب القضائية والتنفيذية، خصوصاً إذا انتزعوا الأغلبية في مجلس الشيوخ. كما يمكنهم استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الوثائق للتحقيق في احتمال استخدام الرئيس سلطاته لمصلحة حلفائه أو المانحين.
وفي مواجهة ذلك، يقدم محامو البيت الأبيض إرشادات للمسؤولين بشأن التعامل مع طلبات الكونغرس، ويدرسون الاستناد إلى امتياز السلطة التنفيذية لحجب مراسلات مع مستشاري الرئيس، فيما يعتزم البيت الأبيض طلب آراء قانونية من وزارة العدل لتحديد حدود صلاحيات ترمب وكيفية الدفاع عن قراراته أمام المحاكم.
ورغم أن الكونغرس يستطيع تعطيل مشاريع الرئيس وممارسة الرقابة على إدارته، فإن ترمب سيحتفظ بصلاحيات واسعة في التجارة والسياسة الخارجية وإدارة الأجهزة الاتحادية. وقد سبق أن استخدم الأوامر التنفيذية وحالات الطوارئ لتوسيع نطاق تحركاته، ما يجعل المواجهة المحتملة اختباراً لحدود السلطة التنفيذية والتوازن بين مؤسسات الحكم الأمريكي.
U.S. President Donald Trump is preparing for the possibility of Republicans losing their majority in Congress during the midterm elections scheduled for Tuesday, through plans aimed at continuing to implement his political agenda using executive powers, while simultaneously countering potential Democratic investigations into his administration.
Reuters reported that a White House official and two sources familiar with the matter said that Trump's aides have spent months preparing for this scenario, and senior officials, including Deputy Chief of Staff Stephen Miller and Office of Management and Budget Director Russell Vought, have been working since last April with the White House Counsel's Office to determine the actions the president can take without congressional approval.
The options being considered include imposing new tariffs on critical metal imports and wind turbines, tightening rules on student and foreign worker visas, taking measures to reduce housing and construction costs, in addition to rearranging federal spending priorities and funds allocated for government programs.
According to the sources, the White House is also considering expanding the powers of appointed political officials in determining which entities and programs receive federal grants, giving the administration greater leverage over spending without the need for new legislation. A White House official confirmed that Trump has been briefed on these preparations and has participated in discussions about them.
Polls indicate that Democrats are likely to win a majority in the House of Representatives, while the competition for the Senate remains open. The Democratic Party needs to gain four seats in both chambers to overturn the current Republican majority.
Democratic control of Congress would provide them with tools to pressure the administration, most notably by opening investigations, obstructing legislation, and rejecting Trump's nominees for judicial and executive positions, especially if they gain a majority in the Senate. They could also use hearings, subpoenas, and document requests to investigate the possibility of the president using his powers for the benefit of his allies or donors.
In response, White House lawyers are providing guidance to officials on how to handle congressional requests, and they are considering invoking executive privilege to withhold communications with the president's advisors, while the White House intends to seek legal opinions from the Department of Justice to define the limits of Trump's powers and how to defend his decisions in court.
Although Congress can disrupt the president's initiatives and exercise oversight over his administration, Trump will retain broad powers in trade, foreign policy, and the management of federal agencies. He has previously used executive orders and emergencies to expand his actions, making the potential confrontation a test of the limits of executive power and the balance between American governing institutions.
