أعلن عضو مجلس النواب العراقي زهير شهيد عبدالله الفتلاوي، اليوم (الخميس)، أن هيئة النزاهة الاتحادية نفذت أمر قبض بحق معاون مدير جمارك طريبيل السابق سنان محمد حنش محمود ضمن حملة (من أين لك هذا)، مشيراً إلى أن المتهم محكوم عليه منذ عام 2023.
وأوضح الفتلاوي في بيان أن تضخم أموال المتهم وصل إلى 37,882,884,000 إضافة إلى امتلاكه عقارات، مبيناً أن نجل المتهم يمتلك مستشفى أهلياً، وبناية تجارية وعقارات أخرى خارج العراق إضافة إلى أنه شريك في إحدى الشركات التجارية وإيداعاته مبالغ في مصرفي الاتحاد والإسكان في الأردن بقيمة 9 مليارات دينار.
وفي قضية أخرى، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال، استردادها مبلغاً مالياً قدره 35 مليار دينار عراقي.
ونقل بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى عن القاضي المختص قوله إن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأضاف أن الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة هذا المبلغ، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.
وفي ذات السياق، أعلنت هيئة النزاهة، اليوم، عن صدور حكم بالحبس الشديد خمس سنوات بحق النائب المتهم الأول، مؤكدة أن القرار تضمن إلزام المتهم الأول برد 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود شركة مصافي الشمال، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».
كما أعلنت الهيئة صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق النائب المتهم الثاني، موضحة أن الحكم جاء لانتفاعه من عقود شركتي مصافي الشمال والجنوب وتقرر إلزام المتهم الثاني برد 30 مليار دينار حققها من التوسط في عقود الشركتين.
Iraqi Member of Parliament Zuhair Shahid Abdullah Al-Fatlawi announced today (Thursday) that the Federal Integrity Commission has executed an arrest warrant against the former Deputy Director of Tarabil Customs, Sinan Muhammad Hanish Mahmoud, as part of the campaign (Where Did You Get This From?), noting that the accused has been convicted since 2023.
Al-Fatlawi clarified in a statement that the accused's assets have inflated to 37,882,884,000, in addition to owning real estate. He pointed out that the accused's son owns a private hospital, a commercial building, and other properties outside Iraq, as well as being a partner in one of the commercial companies and having deposits amounting to 9 billion dinars in the Union and Housing banks in Jordan.
In another case, the Rusafa Investigation Court, which specializes in integrity and money laundering cases, announced the recovery of a financial amount of 35 billion Iraqi dinars.
A statement issued by the Supreme Judicial Council quoted the presiding judge as saying that the recovery operation came in the wake of financial and administrative corruption crimes, as part of the judiciary's ongoing efforts to protect public funds and combat corruption.
He added that the judicial procedures and thorough investigations conducted by the court resulted in the recovery of this amount, emphasizing the continuation of legal actions against violators who employ illegal methods to achieve profits that harm public funds.
In the same context, the Integrity Commission announced today the issuance of a severe five-year prison sentence against the first accused MP, confirming that the decision included obligating the first accused to return 4 billion dinars that he benefited from contracts with the North Refineries Company, according to the Iraqi News Agency "INA".
The commission also announced the issuance of a six-year prison sentence against the second accused MP, explaining that the sentence was due to his benefit from contracts with the North and South Refineries Companies, and it was decided to obligate the second accused to return 30 billion dinars that he earned from mediating contracts with the two companies.
