فرضت الولايات المتحدة، مساء (الأربعاء)، عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية، على خلفية الصراع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على كيغالي ودفعها إلى وقف دعم المتمردين وإنهاء القتال في المنطقة.
وتتواصل الاشتباكات في شرق الكونغو بين القوات الحكومية ومتمردي حركة «إم 23»، إلى جانب جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وهي ميليشيا من الهوتو تعود جذورها إلى الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994.
وتقول الأمم المتحدة إن رواندا تدعم متمردي «إم 23»، وهو ما تنفيه الحكومة الرواندية. وتُعرف الحركة حاليًا باسم «تحالف نهر الكونغو» (AFC-M23)، وفقًا للتسمية الواردة في التقرير.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان، إن على رواندا وقف دعمها لحركة «إم 23» وسحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
اتهامات أمريكية بنشر آلاف الجنود وتزويد المتمردين بالسلاح
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الدفاع الرواندية وجّهت قوات الدفاع الرواندية، التي سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها، بنشر آلاف الجنود في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو شرقي الكونغو.
وأضافت الوزارة أن القوات الرواندية نفذت عمليات عسكرية إلى جانب المتمردين، وقدمت للجماعة المسلحة معدات عسكرية وأشكالًا أخرى من الدعم.
كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات مرتبطة بالصراع في الكونغو على مؤسسة «زيغاما للائتمان والادخار» (Zigama Credit and Savings Society)، وهي مؤسسة مالية رواندية قالت وزارة الخزانة إنها تعمل لحساب الأجهزة الأمنية في البلاد، واتهمتها بدور رئيسي في تسهيل الدعم الرواندي للمتمردين.
وبحسب الوزارة الأمريكية، سهّلت المؤسسة تحويل مدفوعات إلى جهات في الصين ودول أخرى لشراء أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لقوات الدفاع الرواندية.
وأضافت وزارة الخزانة أن أحد فروع المؤسسة ساعد أيضًا في نقل الذهب من مناطق خاضعة لسيطرة المتمردين داخل الكونغو إلى رواندا.
كيغالي تتمسك باتفاق واشنطن وتطالب بتنفيذ الالتزامات
من جانبها، أكدت الحكومة الرواندية استعدادها لتنفيذ اتفاقات واشنطن، لكنها شددت على ضرورة التزام جمهورية الكونغو الديمقراطية بتعهداتها، لا سيما ما يتعلق بتحييد جماعة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، إن اتفاقات واشنطن تتضمن التزامات بشأن تحييد الجماعة المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات لم تُنفذ بعد.
وأضافت أن رواندا لا تزال مستعدة للتنفيذ الكامل للاتفاقات، بالتوازي مع استعداد الكونغو الديمقراطية للوفاء بالتزاماتها، ومع ضمان الوسيط مساءلة جميع الأطراف عن تعهداتها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوسط لإنهاء الصراع بين البلدين، بعدما وقّعت كيغالي وكينشاسا اتفاقًا في عام 2025 بهدف وقف القتال.
لكن الجهود الدبلوماسية لم تحقق، حتى الآن، تغييرًا ملموسًا على الأرض، في ظل استمرار الاشتباكات والتوترات الأمنية في شرق الكونغو.
في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الكونغولية بالعقوبات الأمريكية، معتبرة أنها توجه رسالة واضحة إلى رواندا بشأن ضرورة الالتزام بتعهداتها الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن رواندا لا يمكنها التصرف دون مساءلة، مطالبة إياها بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات واشنطن، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وسحب عشرات الآلاف من قواتها من الأراضي الكونغولية.
ويعكس القرار الأمريكي تصعيدًا في الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على رواندا، في محاولة لدفع الأطراف المعنية إلى تنفيذ اتفاقات السلام ووقف المواجهات المسلحة التي تهدد الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى بوسط إفريقيا.
ومع استمرار تبادل الاتهامات بين كيغالي وكينشاسا، تبقى فعالية العقوبات الجديدة مرهونة بمدى تأثيرها على الدعم العسكري والمالي المزعوم للمتمردين، وقدرتها على دفع الأطراف إلى الالتزام بالتعهدات السياسية والأمنية المتفق عليها.
The United States imposed sanctions on the Rwandan Ministry of Defense on Wednesday evening, in light of the armed conflict in eastern the Democratic Republic of the Congo, in a move aimed at increasing pressure on Kigali to halt support for rebels and end the fighting in the region.
Clashes continue in eastern Congo between government forces and the M23 rebel group, alongside the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), a Hutu militia with roots tracing back to the genocide in Rwanda in 1994.
The United Nations states that Rwanda supports the M23 rebels, a claim that the Rwandan government denies. The group is currently known as the "Congo River Alliance" (AFC-M23), according to the designation in the report.
U.S. Treasury Secretary Scott Piesen stated in a statement that Rwanda must stop its support for the M23 movement and withdraw its forces from eastern the Democratic Republic of the Congo.
U.S. accusations of deploying thousands of soldiers and supplying rebels with weapons
The U.S. Treasury Department clarified that the Rwandan Ministry of Defense directed the Rwandan Defense Forces, which Washington had previously sanctioned, to deploy thousands of soldiers in the North Kivu and South Kivu provinces of eastern Congo.
The department added that Rwandan forces conducted military operations alongside the rebels and provided the armed group with military equipment and other forms of support.
Washington also announced sanctions related to the conflict in Congo against the Zigama Credit and Savings Society, a Rwandan financial institution that the Treasury Department stated operates on behalf of the country’s security services, accusing it of playing a key role in facilitating Rwandan support for the rebels.
According to the U.S. department, the institution facilitated the transfer of payments to entities in China and other countries to purchase weapons, ammunition, and military equipment for the Rwandan Defense Forces.
The Treasury Department added that one of the institution's branches also assisted in transporting gold from areas controlled by the rebels within Congo to Rwanda.
Kigali insists on the Washington agreements and demands the fulfillment of commitments
For its part, the Rwandan government affirmed its readiness to implement the Washington agreements, but stressed the necessity for the Democratic Republic of the Congo to adhere to its commitments, particularly regarding the neutralization of the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda.
Rwandan government spokesperson Yolande Makolo stated that the Washington agreements include commitments regarding the neutralization of the armed group, noting that these commitments have not yet been fulfilled.
She added that Rwanda remains ready for full implementation of the agreements, in parallel with the Democratic Republic of the Congo's readiness to meet its commitments, and with the mediator ensuring accountability for all parties regarding their pledges.
These statements come at a time when the administration of U.S. President Donald Trump is seeking to mediate an end to the conflict between the two countries, after Kigali and Kinshasa signed an agreement in 2025 aimed at stopping the fighting.
However, diplomatic efforts have not yet achieved any tangible change on the ground, as clashes and security tensions continue in eastern Congo.
In contrast, the Congolese Foreign Ministry welcomed the U.S. sanctions, considering them a clear message to Rwanda regarding the necessity of adhering to its international commitments.
The ministry stated in a statement that Rwanda cannot act without accountability, demanding that it fulfill its obligations under the Washington agreements, respect the United Nations Charter, and withdraw tens of thousands of its troops from Congolese territory.
The U.S. decision reflects an escalation in economic and diplomatic pressure on Rwanda, in an attempt to push the involved parties to implement peace agreements and halt armed confrontations that threaten stability in the Great Lakes region of Central Africa.
As accusations continue to be exchanged between Kigali and Kinshasa, the effectiveness of the new sanctions remains contingent on their impact on the alleged military and financial support for the rebels, and their ability to compel the parties to adhere to the agreed-upon political and security commitments.
