أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء إنفاق حكومي يقارب مليار دولار كان الكونغرس قد أقره، في خطوة تعتمد على صلاحية نادرة ومثيرة للجدل لوقف تمويل برامج تستهدف خدمات المهاجرين ومبادرات تركز على التنوع.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إن التخفيضات تستهدف ما وصفه بـ«أكثر أوجه الإنفاق الحكومي ضررًا».
ويتركز الجزء الأكبر من التخفيضات على خدمات موجهة للمهاجرين، بما في ذلك منظمات غير ربحية تقدم خدمات للاجئين والقُصّر غير المصحوبين بذويهم، الذين تقول الإدارة إنهم دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وبررت إدارة ترمب القرار بانخفاض عمليات عبور الحدود بصورة كبيرة، معتبرة أن هذه الأموال لم تعد ضرورية بالقدر نفسه.
البيت الأبيض يكشف تفاصيل القرار
وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن بعض المنظمات المتضررة من قرار إلغاء التمويل يقودها أشخاص سبق لهم العمل في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.
وأثار القرار اعتراضًا من جانب مشرعين من الحزبين، من بينهم السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، التي انتقدت الخطوة وقالت إنها تمت دون إخطار مسبق أو تشاور مع الكونغرس.
وأكدت كولينز أنها ستعمل مع زملائها في مجلس الشيوخ للتعامل مع ما وصفته بـ«الإجراءات غير القانونية».
وقالت كولينز إن تأخير صرف الأموال يمثل في حد ذاته عملية احتجاز للتمويل لم يتم إبلاغ الكونغرس بها، مضيفة أن القرار يمثل أيضًا تعديًا على صلاحيات الكونغرس المتعلقة بالمخصصات.
وأضافت: «مكتب الإدارة والميزانية وكالة تابعة للسلطة التنفيذية، ولا يحق له أن يقرر أي البرامج تستحق التمويل».
اعتراض ديمقراطي على إلغاء التمويل
من جانبها، وصفت السيناتورة الديمقراطية عن ولاية واشنطن باتي موراي، نائبة رئيس لجنة المخصصات، القرار بأنه «سرقة من الشعب الأمريكي».
وقالت موراي إن الأموال أقرها الكونغرس بدعم من الحزبين وكان يفترض أن تُستخدم لمساعدة المواطنين، منتقدة إدارة ترمب بسبب وقفها.
وأضافت أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشاريع الإنفاق المعنية ينبغي أن يعترضوا على القرار، معتبرة أن الخطوة تعني أن تصويتهم في الكونغرس لم يعد له تأثير.
ما قصة «الاحتجاز الجيبي»؟
عادةً ما يستطيع الكونغرس مراجعة مقترحات الرئيس المتعلقة بخفض الإنفاق قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن إدارة ترمب أعلنت التخفيضات قبل خمسة أيام فقط من نهاية السنة المالية الفيدرالية، ما حدّ بصورة كبيرة من الوقت المتاح أمام المشرعين للتدخل.
وتُعرف هذه الآلية باسم «الاحتجاز الجيبي» (Pocket Rescission)، وهي آلية مثيرة للجدل قالت هيئة الرقابة الحكومية الأمريكية «مكتب المحاسبة الحكومي» إنها غير قانونية.
واعتبرت كولينز أن الخطوة تمثل أحدث محاولة من جانب مكتب الإدارة والميزانية لـ«تقويض السلطة الدستورية للكونغرس على الموازنة».
سابقة قبل عام
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها ترمب هذه الآلية؛ إذ لجأ إليها قبل عام للمرة الأولى منذ 50 عامًا، عندما منع إنفاق نحو 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي كان الكونغرس قد أقرها.
وفي ذلك الوقت، رفضت المحكمة العليا الأمريكية وقف عمليات إلغاء التمويل، مشيرة إلى أن صلاحيات الرئيس في مجال السياسة الخارجية كانت عاملًا مؤثرًا في قرارها.
أما في الخطوة الحالية، فتستهدف إدارة ترمب الإنفاق الداخلي بدلًا من المساعدات الخارجية.
ويأتي استخدام هذه الصلاحية ضمن نمط أوسع من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترمب لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الحكومة الفيدرالية، وسط خلافات متواصلة بشأن حدود صلاحيات الكونغرس والرئيس.
وشملت إجراءات الإدارة أيضًا فصل موظفين في الحكومة الفيدرالية، وفرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية، فضلًا عن بدء الحرب في إيران دون المرور بالكونغرس، ما وضع على عاتق القضاء مهمة تحديد حدود السلطة الرئاسية في هذه الملفات.
The administration of U.S. President Donald Trump announced the cancellation of nearly a billion dollars in government spending that Congress had approved, in a move relying on a rare and controversial authority to halt funding for programs targeting immigrant services and diversity-focused initiatives.
The Office of Management and Budget at the White House stated that the cuts target what it described as "the most harmful aspects of government spending."
The bulk of the cuts focuses on services aimed at immigrants, including nonprofit organizations providing services to refugees and unaccompanied minors, whom the administration claims have entered the United States illegally.
The Trump administration justified the decision by citing a significant decrease in border crossings, arguing that this funding is no longer as necessary.
The White House Reveals Details of the Decision
A statement from the White House indicated that some of the organizations affected by the funding cancellation are led by individuals who previously worked in the administration of former Democratic President Barack Obama.
The decision has drawn objections from lawmakers from both parties, including Republican Senator Susan Collins, chair of the Senate Appropriations Committee, who criticized the move, stating it was made without prior notification or consultation with Congress.
Collins confirmed that she would work with her Senate colleagues to address what she described as "illegal actions."
Collins stated that the delay in disbursing funds constitutes a form of funding hostage-taking that Congress was not informed about, adding that the decision also represents an infringement on Congress's appropriations powers.
She added, "The Office of Management and Budget is an agency under the executive branch, and it does not have the authority to decide which programs deserve funding."
Democratic Objection to the Funding Cancellation
For her part, Democratic Senator Patty Murray of Washington, vice chair of the Appropriations Committee, described the decision as "theft from the American people."
Murray stated that the funds were approved by Congress with bipartisan support and were supposed to be used to assist citizens, criticizing the Trump administration for halting them.
She added that Republican senators who voted in favor of the relevant spending bills should object to the decision, considering that the move means their votes in Congress no longer have an impact.
What is the "Pocket Rescission" Story?
Typically, Congress can review the president's proposals related to spending cuts before they take effect, but the Trump administration announced the cuts just five days before the end of the federal fiscal year, significantly limiting the time available for lawmakers to intervene.
This mechanism is known as "Pocket Rescission," and it is a controversial mechanism that the U.S. Government Accountability Office has stated is illegal.
Collins considered the move to be the latest attempt by the Office of Management and Budget to "undermine Congress's constitutional authority over budgeting."
A Precedent from a Year Ago
This is not the first time Trump has used this mechanism; he resorted to it a year ago for the first time in 50 years when he blocked spending of about $4.9 billion in foreign aid that Congress had approved.
At that time, the U.S. Supreme Court declined to halt the funding cancellations, noting that the president's powers in foreign policy were a significant factor in its decision.
In the current move, the Trump administration is targeting domestic spending instead of foreign aid.
The use of this authority comes as part of a broader pattern of actions taken by the Trump administration to enhance executive control over the federal government, amid ongoing disputes over the limits of congressional and presidential powers.
Administrative actions have also included the dismissal of federal employees, imposing significant increases in tariffs, as well as initiating war in Iran without going through Congress, placing the judiciary in the position of determining the limits of presidential authority in these matters.
