تستعد وزارة الداخلية العراقية لتسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر القادمة، في إطار تحرك حكومي يستهدف إنهاء انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية وحصر حيازته واستخدامه بيد الدولة وأجهزتها الأمنية.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحافي في محافظة صلاح الدين، اليوم (الإثنين)، إن عدد الأسلحة التي قد تسجلها الوزارة خلال الأشهر القادمة ربما يتجاوز 6 ملايين قطعة، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً اتخذته الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد العوادي على أن السلاح سيكون حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية، مؤكداً مضي الحكومة في تنفيذ القرار، بالتزامن مع توجه الوزارة لتوسيع نطاق مسؤولياتها الأمنية في المحافظات.
وأوضح أن وزارة الداخلية انتقلت من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى التركيز على مكافحة الجريمة، مشيراً إلى تحقيق تقدم خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة، ومؤكداً عزم الوزارة على تعزيز الأمن في مختلف المحافظات وتسليم الملف الأمني إليها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي موازاة ملف السلاح، كشف العوادي عن توسع عمليات مكافحة المخدرات إلى خارج الحدود العراقية، مشيراً إلى تنفيذ عمليات وصفها بأنها نوعية على مستوى المنطقة. ولفت إلى امتلاك الأجهزة العراقية تقنيات متطورة لتعقب شبكات المخدرات، واستمرار التحركات الأمنية لملاحقة نشاطها.
وتضع وزارة الداخلية ملفي السلاح والجريمة والمخدرات ضمن أولويات المرحلة الأمنية الجديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز دور المؤسسات الرسمية.
The Iraqi Ministry of Interior is preparing to register around 6 million firearms in the coming months, as part of a government initiative aimed at ending the spread of weapons outside official institutions and restricting their possession and use to the state and its security agencies.
The senior official of the Ministry of Interior, Hussein Al-Awadi, stated during a press conference in Salah al-Din province today (Monday) that the number of firearms the ministry may register in the coming months could exceed 6 million pieces, emphasizing that restricting weapons to the state is a decision made by the government and the Commander-in-Chief of the Armed Forces and security agencies.
Al-Awadi stressed that weapons will be exclusively in the hands of official security forces, confirming the government's commitment to implementing the decision, alongside the ministry's move to expand its security responsibilities in the provinces.
He explained that the Ministry of Interior has shifted from combating terrorism to focusing on crime prevention, noting progress made over more than 100 days since the government took office, and reaffirming the ministry's determination to enhance security in various provinces and to take over the security file in the coming months.
In parallel with the weapons issue, Al-Awadi revealed the expansion of drug enforcement operations beyond Iraqi borders, mentioning the execution of operations he described as qualitative at the regional level. He pointed out that Iraqi agencies possess advanced technologies to track drug networks, and that security movements continue to pursue their activities.
The Ministry of Interior prioritizes the issues of weapons, crime, and drugs within the framework of the new security phase, at a time when the Iraqi government seeks to strengthen the role of official institutions.
