تستعد وزارة الداخلية العراقية لتسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر القادمة، في إطار تحرك حكومي يستهدف إنهاء انتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية وحصر حيازته واستخدامه بيد الدولة وأجهزتها الأمنية.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحافي في محافظة صلاح الدين، اليوم (الإثنين)، إن عدد الأسلحة التي قد تسجلها الوزارة خلال الأشهر القادمة ربما يتجاوز 6 ملايين قطعة، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً اتخذته الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وشدد العوادي على أن السلاح سيكون حصراً بيد القوات الأمنية الرسمية، مؤكداً مضي الحكومة في تنفيذ القرار، بالتزامن مع توجه الوزارة لتوسيع نطاق مسؤولياتها الأمنية في المحافظات.
وأوضح أن وزارة الداخلية انتقلت من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى التركيز على مكافحة الجريمة، مشيراً إلى تحقيق تقدم خلال أكثر من 100 يوم من عمر الحكومة، ومؤكداً عزم الوزارة على تعزيز الأمن في مختلف المحافظات وتسليم الملف الأمني إليها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي موازاة ملف السلاح، كشف العوادي عن توسع عمليات مكافحة المخدرات إلى خارج الحدود العراقية، مشيراً إلى تنفيذ عمليات وصفها بأنها نوعية على مستوى المنطقة. ولفت إلى امتلاك الأجهزة العراقية تقنيات متطورة لتعقب شبكات المخدرات، واستمرار التحركات الأمنية لملاحقة نشاطها.
وتضع وزارة الداخلية ملفي السلاح والجريمة والمخدرات ضمن أولويات المرحلة الأمنية الجديدة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز دور المؤسسات الرسمية.
