اقتربت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند من توقيع اتفاق «ملزم» بشأن أمن غرينلاند، وسط تأكيدات دنماركية وأمريكية بأن الاتفاق سيعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وينهي فترة من عدم الاستقرار.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم (السبت)، إن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة لتعزيز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، معرباً عن أمله في أن تشهد الأسبوع القادم تطورات إيجابية لغرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة.
وأكد راسموسن أن الاتفاق الملزم من شأنه أن يعزز أمن المنطقة، إلى جانب أمن حلف شمال الأطلسي وأوروبا، في وقت تستعد فيه الأطراف الثلاثة لتوقيعه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس، أن الاتفاق يتضمن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند بصورة كبيرة، إلى جانب وضع قيود على إمكانية إقامة خصوم الولايات المتحدة قواعد عسكرية أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة واشنطن.
وقال ترمب إن الاتفاق لا يتضمن تاريخاً لانتهائه، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالقدرة على اتخاذ ما تراه ضرورياً لضمان أمن غرينلاند والولايات المتحدة.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن أي خصم لبلاده لن يتمكن مستقبلاً من إقامة قاعدة أو وجود عسكري في غرينلاند، أو تنفيذ استثمارات حساسة فيها، دون موافقة أمريكية صريحة وكتابية.
وفي كوبنهاغن، أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن الاتفاق بين غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة متوقع توقيعه الأسبوع القادم، معتبرة أنه سيكون مفيداً لحلف شمال الأطلسي وأوروبا، ويعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.
ومن المقرر توقيع الاتفاق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس الأهمية الإستراتيجية المتزايدة لغرينلاند وموقعها في الحسابات الأمنية للقطب الشمالي.
