تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لنحو 200 ألف أجنبي سبق لهم التقدم بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حالياً للحصول عليه. هذه الخطوة قد تصبح أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ البلاد.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تخطط وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأسابيع القادمة لإلغاء تأشيرات «B1» و«B2» الصادرة بين 2016 و2026 لحامليها الذين تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون للحصول على وضع اللجوء، وفق وثائق لوزارة الخارجية ومسؤولين أمريكيين، على أن يتم تنفيذ الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت إن واشنطن تنسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين لأجانب دخلوا الولايات المتحدة كزوار لفترات قصيرة ثم تقدموا بطلبات لجوء للبقاء في البلاد بصورة دائمة.
وامتنع بيجوت عن تحديد العدد النهائي للتأشيرات التي سيتم إلغاؤها، موضحاً أن العملية ستكون مستمرة وأن عمليات الإلغاء ستتم بصورة دورية، ما يعني أن رقم 200 ألف هو تقدير للعدد المحتمل وليس حصيلة نهائية مؤكدة.
تأتي الخطوة ضمن تشديد إدارة ترمب إجراءاتها الخاصة بالتأشيرات والهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. وسعت عمليات التدقيق في خلفيات المتقدمين، بما في ذلك طلب معلومات إضافية عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فُرضت في بعض الحالات ضمانات مالية مرتفعة، ووُسعت القيود على دخول مواطني دول محددة.
وتشير وثائق حصلت عليها «أسوشيتد برس» إلى أن مراجعة حاملي تأشيرات «B1» و«B2» بدأت بعدما تلقت وزارة الخارجية معلومات من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بشأن طلبات اللجوء المقدمة من بعض حاملي هذه التأشيرات.
تستخدم تأشيرة «B1» لرحلات العمل، بينما تخصص «B2» للسياحة والزيارات العائلية وبعض الأغراض الطبية.
ويثير توجه الإدارة الأمريكية الجديد تساؤلات قانونية بشأن مدى إمكانية إلغاء تأشيرات سبق إصدارها لأشخاص تقدموا لاحقاً بطلبات لجوء.
ويأتي التحرك الجديد بعد حملة واسعة لإلغاء التأشيرات خلال إدارة ترمب، إذ أعلنت وزارة الخارجية في أغسطس الحالي إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب، وقالت إن معظم الحالات ارتبطت بتعاملات مع أجهزة إنفاذ القانون وجرائم شملت الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة والمخدرات، إلى جانب حالات احتيال وتهديدات للأمن القومي وانتهاكات لشروط التأشيرات.
كما كثفت الإدارة إجراءاتها ضد ما تسميه «إساءة استخدام نظام الهجرة»، بما في ذلك ما تصفه بـ«طلبات اللجوء الكاذبة» واستخدام تأشيرات الزيارة كوسيلة لدخول الولايات المتحدة ثم محاولة البقاء فيها بصورة دائمة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو من قال إنهم يستخدمون تأشيرات السياحة والعمل لدخول الولايات المتحدة ثم التقدم بطلبات لجوء، معتبراً أن اللجوء لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للالتفاف على قوانين الهجرة.
ومن المتوقع أن تواجه الخطة طعوناً قانونية، خصوصاً إذا شملت أعداداً كبيرة من حاملي التأشيرات الذين لم يرتكبوا مخالفات سوى التقدم بطلبات لجوء، فيما لم تحدد الإدارة الأمريكية الموعد النهائي لبدء عمليات الإلغاء أو العدد الفعلي للأشخاص المستهدفين.
The administration of U.S. President Donald Trump is preparing to revoke work and tourist visas for approximately 200,000 foreigners who have previously applied for asylum in the United States or are currently seeking it. This step could become the largest mass visa cancellation in the country's history.
According to the Associated Press, the U.S. State Department plans in the coming weeks to revoke "B1" and "B2" visas issued between 2016 and 2026 for holders who have applied for asylum or are seeking asylum status, according to documents from the State Department and U.S. officials, with the procedure to be implemented in coordination with the Department of Homeland Security.
State Department spokesperson Tomi L. Page said that Washington is coordinating with the Department of Homeland Security to identify and revoke non-immigrant visas for foreigners who entered the United States as short-term visitors and then applied for asylum to remain in the country permanently.
Page refrained from specifying the final number of visas that will be revoked, explaining that the process will be ongoing and that cancellations will occur periodically, meaning that the figure of 200,000 is an estimate of the potential number and not a confirmed final tally.
This move comes as part of the Trump administration's tightening of visa and immigration procedures since his return to the White House for a second term. The administration has intensified background checks on applicants, including requests for additional information about their activities on social media, and in some cases, high financial guarantees have been imposed, along with expanded restrictions on the entry of citizens from specific countries.
Documents obtained by the Associated Press indicate that the review of "B1" and "B2" visa holders began after the State Department received information from the U.S. Citizenship and Immigration Services regarding asylum applications submitted by some holders of these visas.
The "B1" visa is used for business trips, while the "B2" visa is designated for tourism, family visits, and some medical purposes.
The new direction of the U.S. administration raises legal questions about the possibility of revoking visas that were previously issued to individuals who later applied for asylum.
This new move follows a broad campaign to revoke visas during the Trump administration, as the State Department announced earlier this month the cancellation of more than 175,000 visas for foreigners, stating that most cases were related to dealings with law enforcement and crimes including assault, driving under the influence, theft, and drug offenses, as well as cases of fraud, national security threats, and violations of visa conditions.
The administration has also intensified its actions against what it calls "abuse of the immigration system," including what it describes as "fraudulent asylum applications" and the use of visitor visas as a means to enter the United States and then attempt to remain permanently.
In a social media post, Deputy Secretary of State Christopher Landau criticized those who use tourist and work visas to enter the United States and then apply for asylum, stating that asylum should not become a means to circumvent immigration laws.
The plan is expected to face legal challenges, especially if it includes large numbers of visa holders who have committed no violations other than applying for asylum, while the U.S. administration has not specified a deadline for starting the cancellation process or the actual number of targeted individuals.
