تداولت وسائل إعلام عراقية (الأربعاء)، وثيقة تشير إلى أنها لوزارة المالية العراقية حول صدور توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل تنظيم «داعش» وأشخاص وكيانات مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة أن الإجراء يأتي بناء على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية، دائرة أمريكا في 30 يونيو الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل يوليو الجاري.
صورة من الوثيقة المتداولة
وأفادت الوثيقة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم «داعش».
وشملت القرارات عدداً من الكيانات المرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.
وذكرت الوثيقة التي تحمل توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبدالله، ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة نادية رشيد علي، أنه جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ ما يلزم، ولم يعرف بعد ما إذا كانت الوثيقة المتداولة صحيحة.
Iraqi media reported on Wednesday a document indicating that it is from the Iraqi Ministry of Finance regarding new banking directives to impose sanctions on networks financing the "ISIS" organization and individuals and entities linked to the Lebanese "Hezbollah".
The document issued by the Iraqi Fund for External Development affiliated with the ministry stated that the action comes based on two official letters issued by the Ministry of Foreign Affairs, America Division, on June 30, and by the Office of the Minister of Finance in early July.
صورة من الوثيقة المتداولة
The document indicated that the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury imposed sanctions on three individuals and six entities in Europe, the Middle East, and West Africa for facilitating financial transfers in favor of the "ISIS" organization.
The decisions included several entities linked to the Lebanese "Hezbollah" under the amended U.S. Executive Order No. (13224) concerning counter-terrorism, aimed at pursuing and targeting the financing and logistical support networks that the party relies on.
The document, signed by the head of the Iraqi Fund for External Development, Dhafer Mahdi Abdullah, and the acting Director General of the Economic Department, Nadia Rashid Ali, mentioned that the decision was circulated to the departments, banks, authorities, and companies affiliated with the Ministry of Finance for review and necessary action, and it is not yet known whether the circulated document is authentic.
