على خلفية تصاعد الحرب ضد إيران، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الكونغرس بخفض الإنفاق غير الدفاعي التقديري بنسبة 10% للسنة المالية الجارية 2027، وزيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 500 مليار دولار.
دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي
وتحتاج التعديلات المقترحة على الميزانية، بحسب وثيقة ميزانية البيت الأبيض، إلى موافقة الكونغرس، وهو ما يتطلب دعماً من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وغالباً ما يتعامل المشرعون مع طلبات الإنفاق هذه على أنها مجرد اقتراحات.
وأظهرت الوثيقة، أن ترمب يطلب تخصيص 1.5 تريليون دولار من إجمالي موارد الميزانية للدفاع في السنة المالية 2027. لكن طلبات ميزانية عام 2027 تعكس الأولويات السياسية للإدارة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم، إذ يأمل الجمهوريون بقيادة ترمب، في الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب.
وفي ورقة حقائق عن الميزانية، أعلن البيت الأبيض أنه يجري تحقيق الوفورات من خلال تقليص أو إلغاء برامج (اليقظة)، والبرامج المستخدمة لإيذاء (الأمريكيين) والمبددة للموارد، ومن خلال إعادة المسؤوليات الحكومية والمحلية إلى الحكومات المعنية.
حملة ضد الإنفاق على "الطاقة الخضراء"
وتأتي بعض التخفيضات المقترحة في إطار حملة إدارة ترمب ضد الإنفاق على «الطاقة الخضراء»، فضلاً عن إلغاء ما يقرب من 30 برنامجاً تابعاً لوزارة العدل تعتبرها الإدارة «مكررة»، أو «مستخدمة كسلاح» ضد الشعب الأمريكي.
وتطلب ميزانية السنة المالية 2027 زيادة بنسبة 13% من أجل «تعظيم»، «قدرة وزارة العدل على تقديم المجرمين العنيفين إلى العدالة».
ولفتت «نيويورك تايمز»، اليوم (الجمعة)، إلى أن إعلان البيت الأبيض، سيطلب من الكونغرس الموافقة على نحو 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2027، في ظل استمرار حرب إيران، وانخراطها في نزاعات حول العالم. وأكدت أنه في حال إقرار تلك الموازنة، سيكون «أعلى مستوى» للإنفاق العسكري في التاريخ الأميركي الحديث.
وجاء الطلب، الذي قُدم في إطار مشروع موازنة جديد للرئيس ترمب، بزيادة تقارب 40% مقارنة بما أنفقته الولايات المتحدة على البنتاغون في السنة المالية الحالية. وقالت الإدارة إنها ستقرن هذه الزيادة المقترحة بخفض قدره 73 مليار دولار في العديد من الوكالات الداخلية، بما في ذلك إلغاء بعض برامج المناخ والإسكان والتعليم.
عملية تمويل الحكومة السنوية
ودعا ترمب الكونغرس إلى إقرار الجزء الأكبر من التمويل الدفاعي الجديد، الذي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، ضمن عملية تمويل الحكومة السنوية، وإقرار الـ350 مليار دولار المتبقية باستخدام الآلية التشريعية نفسها التي استخدمها الجمهوريون لتمرير تخفيضاتهم الضريبية قبل عام. كما طلب زيادة التمويل الفيدرالي لدعم إجراءات ضبط الحدود وعمليات الترحيل الجماعي.
وقدّم ترمب ومساعدوه في الأيام التي سبقت إعلان الخطة، الزيادة المقترحة في الإنفاق الدفاعي، باعتبارها ضرورة ملحة، مشيرين إلى الحاجة لإعادة بناء مخزونات الذخيرة والإمدادات في ظل الحرب مع إيران.
واعتبر ترمب أن الإنفاق العسكري يجب أن يكون أولوية وطنية حتى على حساب برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الحكومية الأخرى، معتبراً أن التركيز يجب أن يكون على «الحماية العسكرية».
لكن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أعربوا عن قلقهم إزاء رفع الإنفاق العسكري إلى المستوى الذي اقترحه ترمب، خاصة في ظل عدم إطلاعهم بشكل كافٍ على تطورات الحرب في إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.
In light of the escalating war against Iran, the administration of U.S. President Donald Trump has requested Congress to reduce non-defense discretionary spending by 10% for the current fiscal year 2027, and to increase defense spending by $500 billion.
Bipartisan Support
The proposed budget amendments, according to a White House budget document, require Congressional approval, which necessitates support from both parties (Republican and Democratic), and lawmakers often treat these spending requests as mere suggestions.
The document showed that Trump is requesting an allocation of $1.5 trillion from the total budget resources for defense in fiscal year 2027. However, the budget requests for 2027 reflect the political priorities of the administration ahead of the upcoming midterm elections in November, as Republicans led by Trump hope to maintain their slim majority in both the Senate and the House of Representatives.
In a fact sheet about the budget, the White House announced that it is achieving savings by reducing or eliminating "watchfulness" programs, which are used to harm "Americans" and waste resources, and by returning governmental and local responsibilities to the relevant governments.
Campaign Against Spending on "Green Energy"
Some of the proposed cuts come as part of the Trump administration's campaign against spending on "green energy," as well as the elimination of nearly 30 programs under the Department of Justice that the administration considers "duplicative" or "weaponized" against the American people.
The fiscal year 2027 budget requests a 13% increase to "maximize" the "Department of Justice's ability to bring violent criminals to justice."
The "New York Times" noted today (Friday) that the White House announcement will ask Congress to approve about $1.5 trillion for defense spending in fiscal year 2027, amid the ongoing war with Iran and its involvement in conflicts around the world. It confirmed that if this budget is approved, it would represent the "highest level" of military spending in modern American history.
The request, presented as part of a new budget proposal from President Trump, represents an increase of nearly 40% compared to what the United States spent on the Pentagon in the current fiscal year. The administration stated that it would couple this proposed increase with a reduction of $73 billion across various domestic agencies, including the elimination of some climate, housing, and education programs.
Annual Government Funding Process
Trump called on Congress to approve the bulk of the new defense funding, which exceeds $1.1 trillion, as part of the annual government funding process, and to approve the remaining $350 billion using the same legislative mechanism that Republicans used to pass their tax cuts a year ago. He also requested an increase in federal funding to support border control measures and mass deportation operations.
In the days leading up to the announcement of the plan, Trump and his aides presented the proposed increase in defense spending as an urgent necessity, citing the need to rebuild ammunition and supply stocks amid the war with Iran.
Trump considered military spending to be a national priority even at the expense of social welfare programs and other government assistance, arguing that the focus should be on "military protection."
However, both Democrats and Republicans expressed concern about raising military spending to the level proposed by Trump, especially given their insufficient awareness of developments in the war in Iran, which has entered its fifth week.
