تقدمت فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن طلب الإجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة فيها، واستمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد على 30 يوماً، إضافة إلى تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها.
وقال مندوب فلسطين إنه في ظل التطور الخطير الذي تمثل في إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين كحلقة جديدة في مسلسل جرائم العدوان والإبادة الجماعية وإمعاناً في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ندعو الأشقاء العرب للاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا بجميع أشكاله ومظاهره.
وفي سياق متصل، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، إقرار دولة الاحتلال قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزاً فاضحاً ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.
وقال المتحدث باسم الأمين العام إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي بدولة الاحتلال، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد والتصعيد المضاد.
وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر مساء أمس (الإثنين)، بشكل نهائي مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام (بالشنق) كعقوبة افتراضية على الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية بارتكاب عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، ويُصنفها الجانب الإسرائيلي بـ«الإرهاب».
وشهدت جلسة التصويت حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً، إلى جانب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد حملة الدفع بالقانون منذ فترة طويلة، وانتهى التصويت بأغلبية مؤيدة (62 صوتاً مقابل 48)، وسط تصفيق واحتفال داخل القاعة، إذ رفع «بن غفير» زجاجة احتفالاً بالقرار.
وينص القانون على جعل الإعدام العقوبة الافتراضية في المحاكم العسكرية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في حال الإدانة بـ«القتل المتعمد ضمن عمل إرهابي»، مع إمكانية فرضه حتى لو لم تطلب النيابة ذلك.
أما داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، فيُتيح للمحاكم المدنية فرض الإعدام أو السجن المؤبد، ويُستثنى القانون من التطبيق بأثر رجعي، ويُطبق فقط على الحالات المستقبلية، مع تنفيذ الحكم خلال فترة زمنية محدودة (نحو 30-90 يوماً بعد التثبيت).
يأتي إقرار هذا القانون بعد سلسلة من الخطوات التشريعية بدأت بقراءة أولى في نوفمبر 2025، ثم مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست في 24 مارس على صيغة معدلة بعد إدخال تعديلات لتخفيف بعض الجوانب استجابة لضغوط من مكتب نتنياهو.
وكان حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، بقيادة «بن غفير»، المبادر الرئيسي للمشروع، الذي يُعد أحد الوعود الانتخابية البارزة لليمين الإسرائيلي.
وتُطبق إسرائيل حالياً عقوبة الإعدام نادراً جداً، إذ لم تنفذ إعداماً قضائياً منذ عقود، باستثناء أدولف أيخمان في 1962، لكن القانون الجديد يميز بشكل واضح بين الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام محاكم عسكرية والإسرائيليين الذين يحاكمون أمام محاكم مدنية، مما يجعله يطال الفلسطينيين بشكل أساسي.
ويأتي في سياق تصاعد التوترات الأمنية منذ أكتوبر 2023، إذ يحتجز الاحتلال نحو 9100 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية والأمم المتحدة القانون، معتبرة إياه «تمييزاً» و«انتهاكاً لحق الحياة»، ويُعمق نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، خصوصاً أنه يُطبق بشكل غير متكافئ على الفلسطينيين الخاضعين للقانون العسكري.
كما حذرت دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وغيرهما، من أنه يهدد «الديمقراطية الإسرائيلية» وقد يثير تحديات قانونية داخلية ودولية.
Palestine has submitted an urgent request to hold an extraordinary session of the Arab League Council at the level of permanent representatives as soon as possible, to discuss countering the Israeli crimes and violations in the occupied city of Jerusalem and its Islamic and Christian sanctities, and the approval by the occupying Knesset of a racist and invalid law regarding the execution of Palestinian prisoners.
The Permanent Representative of the State of Palestine to the Arab League, Ambassador Muhannad Al-Aklouk, confirmed that the request for the meeting comes in light of the ongoing Israeli aggression against the Palestinian people, particularly the systematic Israeli violations in the occupied city of Jerusalem, the capital of the State of Palestine, and the infringement on its Islamic and Christian sanctities, undermining freedom of worship there, and the continued closure by the Israeli occupation authorities of the Al-Aqsa Mosque for more than 30 days, in addition to undermining freedom of access to the Church of the Holy Sepulchre and the holding of religious rituals there.
The Palestinian representative stated that in light of the dangerous development represented by the approval of the Israeli occupying Knesset of a racist and invalid law regarding the execution of Palestinian prisoners, as a new chapter in the series of crimes of aggression and genocide, and a continuation of the grave Israeli violations of international law and international humanitarian law, we call on our Arab brothers to convene to discuss ways to confront this brutal Israeli aggression against our people in all its forms and manifestations.
In a related context, the Secretary-General of the Arab League, Ahmed Aboul Gheit, strongly condemned the approval by the occupying state of a law allowing the execution of Palestinian prisoners, affirming that the law contradicts the most basic principles of international humanitarian law, blatantly undermines the requirements of justice, entrenches blatant discrimination against Palestinians, and represents a disgraceful image of apartheid.
The spokesperson for the Secretary-General stated that the passage of the law reflects the complete dominance of a highly extremist and racist current over the political decision-making in the occupying state, and represents a link in a continuous series of measures and policies aimed at besieging the Palestinian presence and wasting what remains of the human rights of Palestinians, paving the way for the implementation of the annexation plan of the West Bank.
The spokesperson conveyed Aboul Gheit's confirmation that the international community's failure to take effective action against these extremist and racist policies is shameful, and that Israel is pushing matters towards an explosion in the Palestinian territories as part of a continuous plan to ignite fires throughout the region and drag it into a cycle of escalation and counter-escalation.
The Israeli Knesset approved last night (Monday), definitively, a bill imposing the death penalty (by hanging) as a hypothetical punishment for Palestinians convicted in military courts in the West Bank of committing acts that led to the death of Israelis, which the Israeli side classifies as "terrorism."
The voting session was attended by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu personally, along with the extremist National Security Minister Itamar Ben Gvir, who has long led the campaign to push for the law. The vote ended with a supportive majority (62 votes in favor to 48 against), amid applause and celebration in the hall, as Ben Gvir raised a bottle in celebration of the decision.
The law stipulates that the death penalty is the hypothetical punishment in military courts for Palestinians in the occupied West Bank in the event of conviction of "premeditated murder within a terrorist act," with the possibility of imposing it even if the prosecution does not request it.
Within Israel and the occupied East Jerusalem, it allows civil courts to impose the death penalty or life imprisonment, and the law is exempt from retroactive application, applying only to future cases, with the execution to be carried out within a specified timeframe (about 30-90 days after confirmation).
The approval of this law comes after a series of legislative steps that began with a first reading in November 2025, followed by the approval of the National Security Committee in the Knesset on March 24 of a modified version after introducing amendments to soften some aspects in response to pressures from Netanyahu's office.
The right-wing extremist party "Otzma Yehudit," led by Ben Gvir, was the main initiator of the project, which is considered one of the prominent electoral promises of the Israeli right.
Israel currently applies the death penalty very rarely, having not carried out a judicial execution for decades, except for Adolf Eichmann in 1962, but the new law clearly distinguishes between Palestinians tried in military courts and Israelis tried in civil courts, making it primarily applicable to Palestinians.
This comes in the context of escalating security tensions since October 2023, as the occupation holds about 9,100 Palestinian prisoners, including women and children.
International human rights organizations such as Amnesty International and the United Nations have criticized the law, considering it "discrimination" and "a violation of the right to life," deepening the apartheid system in the occupied territories, especially as it is applied unevenly to Palestinians subjected to military law.
European countries, including Britain and France, among others, have warned that it threatens "Israeli democracy" and may provoke internal and international legal challenges.
