كشف قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون غدا (الأحد) تشكيل «مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ «اقتلاع» الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي. وقال «تجمّع المهنيين السودانيين» في بيان نشر على حسابه على تويتر: «ندعو جماهير شعبنا الأبي، وجميع الأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية، والبعثات الدبلوماسية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيقام بأرض الاعتصام يوم الأحد الساعة 7 مساءً بتوقيت السودان والذي سيتم الكشف فيه عن تشكيل المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة».
وأعلن أنه انتهى من اختيار الأسماء لتولي المجلس الانتقالي المدني الذي طالبت به قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أنه سيعلن خلال المؤتمر «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً». وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمّع أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي».
وأفاد البيان بأن «هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل هذه القوى وهي: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني».
يذكر أن المجلس العسكري أعلن أمس الأول أنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.
وقال عضو المجلس الفريق صلاح عبدالخالق: «نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان». وأضاف «لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء... الكرة الآن في ملعبهم».
وأعلن أنه انتهى من اختيار الأسماء لتولي المجلس الانتقالي المدني الذي طالبت به قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أنه سيعلن خلال المؤتمر «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة. وسيعرض المؤتمر تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً». وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمّع أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي».
وأفاد البيان بأن «هذه الخطوة تتم بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل هذه القوى وهي: مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني».
يذكر أن المجلس العسكري أعلن أمس الأول أنه مستعد لتلبية بعض مطالب المحتجين بما في ذلك مكافحة الفساد. وأضاف أن المرحلة الانتقالية ستصل إلى عامين تليها انتخابات وأنه مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية.
وقال عضو المجلس الفريق صلاح عبدالخالق: «نحن ملتزمون تماما بتسليم السلطة خلال فترة أقصاها عامان». وأضاف «لعل أصعب موضوع يواجه المجلس العسكري الآن من خلال اللجنة السياسية هو اتفاق الأطياف السياسية المتعددة والقوى المجتمعية على تسمية رئيس لمجلس الوزراء... الكرة الآن في ملعبهم».