تبنت مجموعة تدعى «لواء الثورة» مسؤولية اغتيال العميد أركان حرب في الجيش المصري عادل رجائي في مدينة العبور في القاهرة أمس (السبت). واغتيل رجائي وهو قائد الفرقة التاسعة «مدرعات» بالجيش المصري أمام منزله إذ أطلق عليه مسلحون وابلا من النيران فأردوه قتيلاً. وأفادت مصادر مصرية بأن منفذي العملية كانوا يستقلون دراجة نارية من دون لوحات وفور خروج القائد العسكري أمطروه بالنيران وفروا هاربين، حسبما أفادت شقيقة زوجته هدى زين العابدين. وأضافت «قتلوه في السادسة صباحا، لا أعرف إذا كان أصيب بعدد 6 أو 12 رصاصة، استهدفوه قبل أن يتمكن من دخول سيارته».

يذكر أن زوجة القيادي العسكري صحفية كبيرة، تشغل منصب نائب رئيس تحرير في صحيفة «المساء» اليومية، وعضوة فاعلة في الائتلافات المؤيدة للجيش المصري والمناهضة لجماعة «الإخوان» الإرهابية. وأكد مسؤول عسكري استشهاد العميد رجائي، من دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى عن العملية.. بينما ذكرت الجماعة التي تبنت اغتياله أنها أطلقت عليه طلقات عدة في الرأس وتمكنت من أخذ سلاحه.. وعمل العميد رجائي لفترة طويلة في شمال سيناء وكان له دور بارز في عمليات هدم الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

من جهة أخرى، قبلت محكمة النقض المصرية أمس الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع وستة آخرين على الحكم بالسجن المؤبد الصادر ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـأحداث مسجد «الاستقامة»، ما يعني إعادة محاكمتهم من جديد.

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أصدرت أمس(السبت) حكما نهائيا بسجن الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عاما في القضية المعروف إعلاميا بأحداث «قصر الاتحادية».

وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية سابقا بحبس مرسي 20 عاما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

في غضون ذلك، قبضت وزارة الداخلية المصرية على ستة من عناصر «لجنة الحراك المسلم التابعة لتنظيم الإخوان في محافظة دمياط (شمال الدلتا) وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخيرة.