أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم (الثلاثاء)، أن حكومته لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإنما هو قرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف.

وقال سلام خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة في السراي الحكومي: «نحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي البيان الوزاري، واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم»، موضحاً أن نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً، وقد قلت سابقاً حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح.

الترحيب بخطة الجيش

وأشار إلى أن عمل حكومته الآن وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، موضحاً أن حكومته قررت في 5 أغسطس تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض.

واعتبر سلام الترحيب بخطة الجيش موافقة إيجابية، موضحاً أن بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت 3 أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلاً، إضافة لاحتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه، مبيناً أن قيادة الجيش ستقوم برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ.

وفيما يتعلق بورقة المبعوث الأمريكي توماس برّاك، أوضح رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة وافقت على أهداف ورقة برّاك، وليس على الورقة بحد ذاتها كما يُشاع، مشيراً إلى أن كل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بنداً بنداً في ختام الاجتماع.

انسحاب إسرائيل

وشدد سلام بالقول: «أتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى، وهذه ضمن أهداف ورقة برّاك»، مبيناً أنه في آخر اجتماع له مع برّاك شدد على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يومياً.

وحول موضوع الاستثمار والتعافي الاقتصادي، أوضح سلام أن الواضح اليوم، من خلال التجربة، أن الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير.