أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الجمعة)، رفضها منح تأشيرات دخول لقادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر 2025 بنيويورك.
وجاء القرار، الذي وقّعه وزير الخارجية ماركو روبيو، استناداً إلى قانوني التزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياسة السلام في الشرق الأوسط، اللذين يشترطان التزام السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب والتفاوض المباشر مع إسرائيل، إذ اتهمت الخارجية الأمريكية السلطة ومنظمة التحرير بدعم الإرهاب من خلال مدفوعات لعائلات الأسرى الفلسطينيين، وتقويض السلام عبر السعي للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية دون مفاوضات، إضافة إلى دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بقيادة السفير رياض منصور، ستحصل على إعفاءات محدودة بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، لكن ذلك لن يشمل قادة بارزين مثل عباس، مما يحول دون حضوره لإلقاء خطابه السنوي في الجمعية العامة. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبة السلطة الفلسطينية على عدم الالتزام بالتعهدات والتحريض على الإرهاب، بما في ذلك عدم إدانتها الصريحة لهجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
رداً على القرار، أعرب السفير الفلسطيني مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن استيائه، مؤكداً أن السلطة ستدرس الخطوات القانونية لمواجهة هذا القرار، مشيراً إلى أن عباس كان يعتزم حضور جلسة خاصة حول حقوق الفلسطينيين في 22 سبتمبر.
وقال منصور للصحفيين: «سنرى ما يعنيه هذا القرار وكيف سيؤثر على وفدنا، وسنرد وفقاً لذلك». في المقابل، رحب مسؤولون إسرائيليون بالقرار، إذ اعتبره السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون خطوة لمواجهة التحريض الفلسطيني.
يأتي القرار في ظل تصاعد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ أعلنت فرنسا، أول دولة في مجموعة السبع، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة، فيما أبدت المملكة المتحدة وكندا نوايا مماثلة، وانتقدت دول أوروبية، بما في ذلك إسبانيا وآيرلندا والنرويج، القرار الأمريكي، معتبرة إياه انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية توترات متصاعدة منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب في يناير 2025، خصوصاً في ظل رفض واشنطن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
ووفقاً لتقارير، فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات في يوليو على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة إياهم بدعم الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل عبر دعم عائلات الأسرى الفلسطينيين، المعروفة إسرائيلياً بـ«الدفع مقابل القتل».
The U.S. Department of State announced today (Friday) its refusal to grant entry visas to leaders of the Palestinian Authority and the Palestine Liberation Organization, including Palestinian President Mahmoud Abbas, to participate in the United Nations General Assembly meetings scheduled for September 2025 in New York.
The decision, signed by Secretary of State Marco Rubio, was based on the Palestinian Liberation Organization Commitments Act and the Middle East Peace Policy, which require the Palestinian Authority to commit to combating terrorism and direct negotiations with Israel. The U.S. State Department accused the Authority and the PLO of supporting terrorism through payments to the families of Palestinian prisoners and undermining peace by seeking international recognition of a Palestinian state without negotiations, in addition to legal claims against Israel in the International Criminal Court and the International Court of Justice.
The department clarified in its statement that the Palestinian Authority's mission to the United Nations, led by Ambassador Riyad Mansour, would receive limited exemptions under the UN Headquarters Agreement, but this would not include prominent leaders like Abbas, preventing him from attending to deliver his annual speech at the General Assembly. The statement noted that this step aims to hold the Palestinian Authority accountable for failing to meet commitments and inciting terrorism, including its failure to explicitly condemn the Hamas attack on October 7, 2023.
In response to the decision, Palestinian Ambassador to the United Nations Riyad Mansour expressed his discontent, confirming that the Authority would consider legal steps to challenge this decision, noting that Abbas intended to attend a special session on Palestinian rights on September 22.
Mansour told reporters, "We will see what this decision means and how it will affect our delegation, and we will respond accordingly." In contrast, Israeli officials welcomed the decision, with Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon considering it a step to confront Palestinian incitement.
This decision comes amid rising international support for recognizing the state of Palestine, as France, the first country in the G7, announced its intention to recognize the State of Palestine during the General Assembly, while the United Kingdom and Canada expressed similar intentions. European countries, including Spain, Ireland, and Norway, criticized the U.S. decision, considering it a violation of the United States' obligations as a host country for the United Nations.
Relations between the United States and the Palestinian Authority have been increasingly strained since President Donald Trump's administration took office in January 2025, particularly in light of Washington's refusal to recognize the Palestinian state without direct negotiations with Israel.
According to reports, the United States imposed sanctions in July on officials in the Palestinian Authority and the Palestine Liberation Organization, accusing them of supporting terrorism and inciting against Israel through support for the families of Palestinian prisoners, known in Israel as "pay for slay."
