استدعت بريطانيا اليوم (الخميس) سفيرة إسرائيل في لندن بعد موافقة إسرائيل على خطة استيطانية أثارت تنديداً واسع النطاق، ومن شأنها تقسيم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها.
وجاء استدعاء السفيرة الإسرائيلية بعد إصدار بريطانيا و20 دولة أخرى بياناً مشتركاً انتقدت فيه الخطة ووصفتها بأنها انتهاك «صارخ» للقانون الدولي من شأنه أن يقوض فكرة حل الدولتين.
واعتبرت 21 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، خطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، التي وافق عليها الاحتلال الإسرائيلي أمس، غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي يؤدي إلى تقويض فكرة حل الدولتين وإجهاض جهود السلام.
ونددت 18 دولة أوروبية، إلى جانب كندا واليابان وأستراليا، بالقرار وطالبت بأكبر قدر من الحزم وإلغائه فوراً.
وتنص الخطة الاسرائيلية على بناء 3400 وحدة استيطانية من شأنها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، رغم تحذير المجتمع الدولي من أن ذلك سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.
ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار «مشروع E1»، في خطوة قال إنها «ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية».
من جهة أخرى، دانت السلطة الفلسطينية القرار، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة، وأنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.
Britain summoned the Israeli ambassador in London today (Thursday) after Israel approved a settlement plan that has sparked widespread condemnation and would divide the land that Palestinians seek to establish a state on.
The summoning of the Israeli ambassador came after Britain and 20 other countries issued a joint statement criticizing the plan, describing it as a "blatant" violation of international law that would undermine the idea of a two-state solution.
Twenty-one countries, including Britain and France, deemed the settlement plan in the occupied West Bank, which was approved by the Israeli occupation yesterday, unacceptable and a violation of international law that undermines the idea of a two-state solution and sabotages peace efforts.
Additionally, 18 European countries, along with Canada, Japan, and Australia, condemned the decision and called for the utmost firmness and immediate cancellation of the plan.
The Israeli plan stipulates the construction of 3,400 settlement units that would separate northern West Bank from southern West Bank, despite warnings from the international community that this would undermine the chances of establishing a contiguous Palestinian state in the future.
The High Planning Committee of the Civil Administration granted final approval to the plan that Smotrich announced on August 14, to establish new settlements as part of the "E1 Project," in a move he said would "completely undermine the possibility of a Palestinian state."
On the other hand, the Palestinian Authority condemned the decision, asserting that it would cut off the occupied West Bank, including East Jerusalem, turning it into separate prisons, and that it necessitates the urgent recognition of Palestine as a state.
