ردا على قرار حكومة نتنياهو باحتلال قطاع غزة، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم (الجمعة)، أن حكومته لن توافق على أي صادرات عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأعلن ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر، اليوم، أن «(الكابينت) وافق على اقتراح السيطرة على مدينة غزة».

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنّه بموجب هذه الخطة فإنّ الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال.

وأضاف البيان أنّ مجلس الوزراء الأمني أقرّ في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لـحماس ولا للسلطة الفلسطينية.

وأفاد البيان بأن أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها لن تهزم حماس، ولن تعيد الأسرى، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشكل القرار تصعيداً آخر للهجوم الإسرائيلي الذي دام 22 شهراً، والذي بدأ بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وتتخوف عائلات الرهائن المحتجَزين في غزة من أن يؤدي التصعيد إلى هلاك أحبائهم، واحتج بعضهم خارج اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. وعارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار سابقون الخطة، محذرين من ورطة عسكرية بفائدة إضافية قليلة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يحتل حالياً نحو 75 % من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع، أو انطلاقاً من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.

وألحقت الحرب دماراً هائلاً بمختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الإنسانية، من خطر المجاعة في القطاع.