حذر نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ اليوم (الأربعاء)، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الذي يقوض حل الدولتين القائم على التفاوض، بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية على بيان يعبر عن دعمه لفرض الحكومة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكتب الشيخ في منشور على منصة «إكس»: أن هذه المصادقة تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي، مشدداً بالقول: هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، داعياً دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة وشجب هذا القرار.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة «الكنيست» لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.

وقال أبو ردينه: إن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مؤكداً أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.

وصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً، ورغم أن المشروع لا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية إلا أن المتطرفين في حكومة نتنياهو وبعض الأحزاب المتطرفة يطالبون بتنفيذه.