أكد تقرير دولي أن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة لم يرصدوا أية «علاقات نشطة» هذا العام بين تنظيم القاعدة والحكومة السورية الجديدة، ما يعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع العقوبات الأممية عن سورية.

وفيما يرجح نشر التقرير الشهر الجاري، توقع دبلوماسيون أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على «هيئة تحرير الشام». ويغطى التقرير الأشهر الستة الأولى من السنة حتى 22 يونيو، ويعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتخضع هيئة تحرير الشام منذ مايو 2014 لعقوبات من الأمم المتحدة، تشمل تجميداً للأصول وحظراً عالمياً على الأسلحة. كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أفصح عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو الماضي، عندما قال إنه سيرفع العقوبات عن سورية، ووقع أمراً تنفيذياً لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو الماضي، وألغت واشنطن تصنيفها لهيئة تحرير الشام كـ«منظمة إرهابية أجنبية» هذا الأسبوع. وأفادت الولايات المتحدة بأن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترمب لسورية مستقرة وموحدة.

ويعتقد ترمب ومستشاروه أن هذه الخطوة من شأنها أن تخدم المصالح الأمريكية من خلال فتح آفاق أمام الشركات، والتصدي للنفوذ الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة.

ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار ويقلل من قدرة الجماعات المتطرفة على اجتذاب العناصر.