وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إعلانا يحظر دخول مواطني بعض الدول، وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويفرض الإعلان قيوداً بشكل كامل، ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيوداً بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وكتبت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض على «إكس»: «يفي الرئيس ترمب بوعده بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا».

ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي «وُجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطراً كبيراً جداً على الولايات المتحدة».

وخلال ولايته الأولى، فرض ترمب حظراً على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لتنقيحات عدة قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.

وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترمب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه «وصمة عار لضميرنا الوطني».

وفي 20 يناير، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن أي تهديدات للأمن القومي.

ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيّاً أو كليّاً لأن «معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية».

وتعد توجيهات ترمب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية.

وعرض ترمب خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، إذ تعهد وقتها بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و«أي مكان آخر يهدد أمننا».

وقال ترمب في رسالة مصورة إنّ «الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق».

ويدخل القرار حيز التنفيذ في 9 يونيو الجاري.

إلى ذلك منع ترمب منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب في جامعة هارفارد.