أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذا القرار «استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية»، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت الخارجية المصرية في بيان لها على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت مصر على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.
وشدد بيان الخارجية المصرية على أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت إدانات واسعة من المجتمع الدولي، في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات رغم الإدانات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (2016) أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتُعيق تحقيق حل الدولتين.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، داعية إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي.
وتشير تقارير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 140 مستوطنة تضم نحو 700 ألف مستوطن بحلول عام 2025، ما يُقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
The Arab Republic of Egypt strongly condemned the Israeli occupation's decision to approve the establishment of 22 new settlements in the occupied West Bank, considering this decision "a provocation and a new blatant violation of international law and Palestinian rights," which is rejected by the international community seeking peace on just foundations.
The Egyptian Foreign Ministry emphasized in a statement what this decision represents as a grave violation of international legitimacy decisions, foremost among them the Fourth Geneva Convention and Security Council resolutions, including Resolution 2334, in addition to the advisory opinion of the International Court of Justice regarding the Israeli occupation of Palestinian territories.
Egypt affirmed that the establishment of an independent Palestinian state along the lines of June 4, 1967, with East Jerusalem as its capital, is an inalienable right of the Palestinian people and a legitimate international demand that is irreversible. It stated that Israeli settlements have no legal basis and constitute a blatant violation of international law and the Fourth Geneva Conventions.
The Egyptian Foreign Ministry's statement stressed that the Fourth Geneva Convention confirms that an occupying power is prohibited from transferring or relocating part of its population to the territories it occupies, and that Israeli settlements represent a major obstacle to achieving a two-state solution and a just, lasting, and comprehensive peace.
The Israeli authorities issued a decision approving the establishment of 22 new settlements in the occupied West Bank, a move that has sparked widespread condemnation from the international community amid rising tensions in the occupied Palestinian territories, where Israel continues to expand settlements despite repeated condemnations from the United Nations and human rights organizations.
Israeli settlements in the West Bank are considered illegal under international law, according to the Fourth Geneva Convention of 1949, which prohibits an occupying power from transferring its population to the occupied territories. The United Nations Security Council Resolution 2334 (2016) also affirmed that the settlements constitute a blatant violation of international law and impede the realization of a two-state solution.
In July 2024, the International Court of Justice issued an advisory opinion confirming that the Israeli occupation of Palestinian territories since 1967 is illegal, calling for the end of the Israeli presence in these territories.
Reports from the Israeli organization "Peace Now" indicate that the number of settlements in the West Bank reached more than 140, housing approximately 700,000 settlers by 2025, significantly reducing the land available for the establishment of an independent Palestinian state.
