أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، مصادرة هاتفين محمولين للرئيس السابق يون سوك يول، أحدهما هاتف آمن والآخر هاتف عمل، إلى جانب سجلات خادم هاتف الخدمة الأمنية الرئاسية (PSS)، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السياسية التي هزت كوريا الجنوبية، إحدى أبرز الديمقراطيات في آسيا، بعد إعلان يون عن الأحكام العرفية، وهي الواقعة التي أدت إلى عزله من منصبه في وقت لاحق.
ووفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء، أوضحت وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة أن المصادرة تشمل هاتفين استخدمهما يون، إضافة إلى سجلات خادم الخدمة الأمنية الرئاسية التي تحتوي على سجلات المكالمات والرسائل النصية بين يون ونائب رئيس الخدمة الأمنية كيم سونغ-هون ومسؤولين آخرين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحقيق يركز على اتهامات بأن يون، إلى جانب رئيس الخدمة الأمنية السابق بارك تشونغ-جون ونائبه كيم، قاموا بعرقلة تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في يناير الماضي، وقد أجرت الشرطة والخدمة الأمنية تحليلاً جنائياً مشتركاً لمدة 3 أسابيع على الخادم، ما أتاح استعادة معظم السجلات التي قدمتها الخدمة الأمنية طوعاً.
وتعود الأزمة في كوريا الجنوبية إلى 3 ديسمبر الماضي، حينما أعلن الرئيس يون سوك يول، في خطاب متلفز، فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، متهماً حزب الديمقراطية المعارض، الذي يسيطر على الأغلبية في الجمعية الوطنية، بـ«الأنشطة المناهضة للدولة» والتعاون مع «الشيوعيين الكوريين الشماليين» لتدمير البلاد.
وتضمن الأمر حظر الأنشطة السياسية، بما في ذلك اجتماعات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية، وتعليق حرية الصحافة، مع محاولات لاعتقال قادة سياسيين معارضين، وقد أثار هذا الإعلان صدمة واسعة، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
واستمر إعلان الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات فقط، حيث تمكن 190 نائباً من الالتفاف على الحواجز الأمنية والتصويت لإلغاء الأمر، وفي 14 ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 لعزل يون، ما أدى إلى تعليق سلطاته الرئاسية، وفي 15 يناير، وبعد مواجهة استمرت أسابيع، تم اعتقال يون بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مجمع إقامته الرئاسية في سيول، حيث كان متحصناً بدعم من الخدمة الأمنية الرئاسية.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وهي تهمة قد تؤدي إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام، حيث لا يتمتع الرئيس بحصانة من الملاحقة القضائية في مثل هذه الجرائم.
وخلال التحقيقات، رفض يون الإدلاء بأقواله أو السماح بتسجيل مقابلاته بالفيديو، بينما جادل محاموه بأن مذكرة الاعتقال غير قانونية بسبب إصدارها من محكمة في اختصاص غير صحيح.
The South Korean police announced the seizure of two mobile phones belonging to former President Yoon Suk-yeol, one of which is a secure phone and the other a work phone, along with records from the Presidential Security Service (PSS) phone server, as part of the investigations related to his attempt to impose martial law in December 2024.
This step is the first of its kind since the outbreak of the political crisis that shook South Korea, one of the leading democracies in Asia, following Yoon's announcement of martial law, an incident that later led to his impeachment.
According to the Yonhap News Agency, the police's special investigation unit clarified that the seizure includes the two phones used by Yoon, in addition to the records from the presidential security service server that contain call logs and text messages between Yoon and the deputy head of the security service, Kim Sung-hoon, as well as other officials.
This move comes as part of an investigation focusing on allegations that Yoon, along with former head of the security service Park Chung-joon and his deputy Kim, obstructed the execution of an arrest warrant against him last January. The police and the security service conducted a joint forensic analysis of the server for three weeks, which allowed them to recover most of the records that the security service voluntarily provided.
The crisis in South Korea dates back to December 3 of last year, when President Yoon Suk-yeol announced, in a televised speech, the imposition of martial law in South Korea, accusing the opposition Democratic Party, which holds the majority in the National Assembly, of "anti-state activities" and collaborating with "North Korean communists" to destroy the country.
The order included a ban on political activities, including meetings of the National Assembly and local councils, and the suspension of press freedom, along with attempts to arrest opposition political leaders. This announcement sparked widespread shock, leading to large protests and clashes between security forces and demonstrators.
The declaration of martial law lasted only 6 hours, as 190 lawmakers managed to circumvent security barriers and vote to annul the order. On December 14, the National Assembly voted by a majority of 204 votes to 85 to impeach Yoon, resulting in the suspension of his presidential powers. On January 15, after weeks of confrontation, Yoon was arrested after hundreds of law enforcement officers stormed his presidential residence in Seoul, where he had been holed up with support from the presidential security service.
Yoon faces charges of rebellion, a charge that could lead to life imprisonment or even the death penalty, as the president does not enjoy immunity from prosecution for such crimes.
During the investigations, Yoon refused to give statements or allow his interviews to be recorded on video, while his lawyers argued that the arrest warrant was illegal due to being issued by a court with improper jurisdiction.
