نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا استقالة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دولياً، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من أسوأ اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات. غير أن حكومة الدبيبة نفت هذه الأنباء.
وقال الدبيبة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن «تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة»، وذلك في إشارة لمجلسي: النواب والدولة.
وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم.
وشملت الاستقالات كلاً من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية. كما استقال رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.
وتأتي الاستقالات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.
وتعليقاً على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي: «إن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير وقد ظل متاحاً في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة».
وشكر الدبيبة منتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكداً أن «إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات».
من جانب آخر، توجه المجلس الأعلى للدولة الليبي بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهمات رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
وأكد المجلس الرئاسي أنه يُجري تواصلاً مستمراً مع كافة الأطراف المحلية والدولية، بهدف ضمان الاستقرار واستدامة عمل المؤسسات في إطار يحفظ وحدة الوطن واستقراره وبموجبات المرجعيات الحاكمة والأعراف الراسخة التي تستوجبها حالات الطوارئ والضرورة الدستورية، بحسب ما أكده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وفي تطور ميداني لافت، خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، وحمّل بعضهم رئيس الحكومة مسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في المدينة منذ مساء الإثنين.
ووصل المتظاهرون إلى ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوة جميع الأطراف في طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.
ودعت السفارة في منشور على منصة «إكس» إلى ضمان حماية المدنيين من الأذى، واحترام وقف إطلاق النار.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، في إشارة إلى الدعوات لخروج مظاهرات في العاصمة طرابلس الجمعة.
The Government of National Unity in Libya denied the resignation of ministers from the internationally recognized Libyan National Unity Government, headed by Abdul Hamid Dbeibeh, just days after the worst clashes witnessed in the Libyan capital, Tripoli, in years. However, Dbeibeh's government denied these reports.
Dbeibeh stated that his government's vision is based on the belief that "achieving lasting stability in Libya requires ending all bodies that have clung to power for more than a decade, contributing to the prolongation of political division and hindering state-building," referring to the two councils: the House of Representatives and the State Council.
Earlier reports indicated a resurgence of protests in the city of Tripoli, as well as the resignation of several ministers from Dbeibeh's government.
The resignations included the Minister of Economy and Trade, Mohamed Al-Hweij, and the Minister of Local Governance, Badr Al-Toumi, along with Abu Bakr Al-Ghawy, the Minister of Housing and Construction, according to local media. Ramadan Abu Janah, the Deputy Prime Minister who was relieved of his duties in the Ministry of Health two weeks ago, and Mohamed Faraj Qneidi, the Undersecretary of the Ministry of Water Resources tasked with managing the ministry, also resigned.
The resignations come at a time when political and popular pressures on Dbeibeh's government are increasing.
Commenting on the large protests that took place on Friday in Tripoli demanding the overthrow of his government, Dbeibeh stated in an official remark: "The right to peaceful protest is one of the gains of the February Revolution and has remained available in western Libya, expressed freely within legal frameworks and respecting state institutions."
Dbeibeh thanked members of the Ministry of Interior for their efforts in securing the demonstration that took place in Martyrs' Square, and their commitment to protecting the protesters and maintaining public order, affirming that "ending armed groups and fully aligning with the regular police and security forces is a widespread popular demand that forms the cornerstone for building a state of law and institutions."
On another note, the Libyan High Council of State sent an official letter to the President of the Libyan House of Representatives to communicate immediately with the President of the High Council of State to initiate procedures for appointing a national figure to assume the responsibilities of leading a temporary government within a period not exceeding (48 hours), in order to ensure the continuity of institutions and avoid an executive vacuum, until an agreement is reached between the two councils on a temporary government to manage state affairs for a short and defined transitional period, committed to creating the appropriate atmosphere for holding comprehensive and transparent elections as soon as possible.
The Presidential Council confirmed that it is in continuous communication with all local and international parties, aiming to ensure stability and the sustainability of institutions within a framework that preserves the unity and stability of the homeland and in accordance with the governing references and established norms required by states of emergency and constitutional necessity, as confirmed by the media office of the Presidential Council.
In a notable field development, crowds of protesters gathered in Martyrs' Square in central Tripoli, demanding the departure of Dbeibeh's government, with some holding the Prime Minister responsible for the bloody clashes that erupted in the city since Monday evening.
The protesters reached the Prime Minister's office via Al-Sikka Road, chanting slogans calling for the overthrow of Dbeibeh's government.
The U.S. Embassy in Libya announced its support for the United Nations Support Mission in Libya's call for all parties in Tripoli to exercise restraint and avoid escalation.
The embassy urged in a post on the "X" platform to ensure the protection of civilians from harm and to respect the ceasefire.
The United Nations Support Mission in Libya had emphasized the citizens' right to peaceful protest, referring to calls for demonstrations in the capital Tripoli on Friday.
