فيما انطلقت في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، اعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي انفراجة. وأكد في مؤتمر صحفي، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يمكن القول إن التوصل لاتفاق بات قريباً، لكن التفاؤل الحذر موجود. وقال: «لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل».
وقال الأنصاري: لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا، إذ إن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبر عن تفاؤل بلاده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات القادمة. وحذر من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة سيؤثر سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن هجوما كهذا يفاقم الوضع ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، مؤكدا أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن رئيس الموساد دافيد برنياع أجرى مباحثات مع الوسطاء بالدوحة أمس (الإثنين)، وعاد إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات، في حين بقي الوفد المفاوض.
فيما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتقليص مرونة فريق التفاوض، فيما يتعلق بعدد السجناء الأمنيين الذي تطالب حماس بالإفراج عنهم إلى العدد الذي ترغب تل أبيب في إطلاق سراحهم، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت». ولفت إلى أن المحادثات غير المباشرة في قطر ستجرى بصيغة مشابهة لتلك التي جرت في المفاوضات حول صفقة الجندي شاليط قبل 13 عاما.
وقال إن الوفد الإسرائيلي سيبقى في مبنى واحد، في حين سيبقى ممثلو حماس في مبنى آخر، على أن يحاول الوسطاء سد الفجوات. وأضاف أن أعضاء الوفدين لن يلتقوا فيما يعرف بمحادثات القرب أو محادثات البينغ بونغ.
وفيما لا تزال الخلافات بين الجانبين قائمة، فإن رد حماس الأسبوع الماضي أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل أدق للاتفاق، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس».
ويشمل المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً.
فيما اشترطت حماس في ردها الإفراج عن 950 أسيراً مسجوناً، بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة. وطلبت -بحسب مسؤولين إسرائيليين- اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، خصوصا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تل أبيب رفضت.
في المقابل، طالبت إسرائيل بتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى، وهو ما رفضته حماس.
وتتمثل الفجوة الأكبر في طلب حماس انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب مدينة غزة وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. وبرزت نقطة الخلاف الأخرى في طلب حماس أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار.
وقال الأنصاري: لا يمكن وضع مدى زمني للمحادثات حاليا، إذ إن الأمر مرتبط بتبادل المقترحات بين الطرفين، لكنه عبر عن تفاؤل بلاده بانعقاد المفاوضات والبناء عليها في الجلسات القادمة. وحذر من أن أي هجوم على رفح بجنوب غزة سيؤثر سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق، لافتا إلى أن هجوما كهذا يفاقم الوضع ولا يمكن تبريره بأي مبررات تكتيكية، مؤكدا أن أي عملية في رفح ستؤدي إلى كارثة.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن رئيس الموساد دافيد برنياع أجرى مباحثات مع الوسطاء بالدوحة أمس (الإثنين)، وعاد إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات، في حين بقي الوفد المفاوض.
فيما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتقليص مرونة فريق التفاوض، فيما يتعلق بعدد السجناء الأمنيين الذي تطالب حماس بالإفراج عنهم إلى العدد الذي ترغب تل أبيب في إطلاق سراحهم، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت». ولفت إلى أن المحادثات غير المباشرة في قطر ستجرى بصيغة مشابهة لتلك التي جرت في المفاوضات حول صفقة الجندي شاليط قبل 13 عاما.
وقال إن الوفد الإسرائيلي سيبقى في مبنى واحد، في حين سيبقى ممثلو حماس في مبنى آخر، على أن يحاول الوسطاء سد الفجوات. وأضاف أن أعضاء الوفدين لن يلتقوا فيما يعرف بمحادثات القرب أو محادثات البينغ بونغ.
وفيما لا تزال الخلافات بين الجانبين قائمة، فإن رد حماس الأسبوع الماضي أتاح التقدم من الإطار العام إلى وضع تفاصيل أدق للاتفاق، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس».
ويشمل المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، بينهم 15 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً إسرائيلياً.
فيما اشترطت حماس في ردها الإفراج عن 950 أسيراً مسجوناً، بينهم 150 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة. وطلبت -بحسب مسؤولين إسرائيليين- اختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، خصوصا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، لكن تل أبيب رفضت.
في المقابل، طالبت إسرائيل بتسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وترحيل من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين إلى دولة أخرى، وهو ما رفضته حماس.
وتتمثل الفجوة الأكبر في طلب حماس انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب مدينة غزة وعودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع. وبرزت نقطة الخلاف الأخرى في طلب حماس أن تنطوي المرحلة التالية من الاتفاق، والتي يمكن أن تشمل الإفراج عن جنود إسرائيليين، على وقف دائم لإطلاق النار.