أبدى مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم (الأحد) أمله في أن يقود تصنيف الحوثي منظمة إرهابية عالمية نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الهادف إلى حماية المياه الإقليمية ومكافحة إرهاب الحوثي، وتنظيمي القاعدة وداعش، موجهاً الحكومة باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
ورحب المجلس في اجتماع له اليوم برئاسة الدكتور رشاد العليمي بقرار تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية عالمية، متطلعاً إلى مزيد من العقوبات ضد المليشيا التي وصفها بـ«المارقة»، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.
واطلع المجلس على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
وأشاد المجلس بالدعم الأخوي المستمر من السعودية والإمارات للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلاً عن تدخلاتهما الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.
وجدد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية، والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء، مشدداً على ضرورة اعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيا الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على المستويات كافة.
ورحب المجلس في اجتماع له اليوم برئاسة الدكتور رشاد العليمي بقرار تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية عالمية، متطلعاً إلى مزيد من العقوبات ضد المليشيا التي وصفها بـ«المارقة»، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.
واطلع المجلس على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
وأشاد المجلس بالدعم الأخوي المستمر من السعودية والإمارات للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلاً عن تدخلاتهما الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.
وجدد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية، والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء، مشدداً على ضرورة اعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيا الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على المستويات كافة.