أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية اليوم (الاربعاء)، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
وأدان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين، وأدان الوزراء كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
وأكدوا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، من خلال منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، و التأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.
أكد البيان على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد وزراء الخارجية العرب، على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
وكلف وزراء الخارجية العرب، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، كما كلفوا الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة، وقرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار، مؤكداً تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خياراً إستراتيجيا لحماية المنطقة، وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، كما يؤكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.
وأدان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال الدورة غير العادية للمجلس، قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين، وأدان الوزراء كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
وأكدوا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، من خلال منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع، و التأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.
أكد البيان على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد وزراء الخارجية العرب، على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
وكلف وزراء الخارجية العرب، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، كما كلفوا الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة، وقرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار، مؤكداً تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خياراً إستراتيجيا لحماية المنطقة، وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، كما يؤكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.