أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أمس (الجمعة)، عزم بلاده العمل لضمان استعادة كاملة للنظام الدستوري في النيجر، جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بالرئيس الذي أطيح به في انقلاب عسكري محمد بازوم ووزيرة الخارجية الفرنسي كاثرين كولونا.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن أكد خلال اتّصال هاتفي مع بازوم على أنّ الولايات المتحدة ستُواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر، مشيداً بدور بازوم في تعزيز الأمن ليس في النيجر فحسب لكن في منطقة غرب أفريقيا الأوسع.
وفي اتصال منفصل مع زعيم النيجر السابق محمد إيسوفو، أبدى بلينكن قلقه إزاء استمرار اعتقال بازوم، فيما تحدث بلينكن هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، موضحاً أنّ الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر مساعدات بمئات ملايين الدولارات لنيامي، وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اجتماعاً دفاعياً بشأن الانقلاب في النيجر، مطالباً بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير، ومؤكداً أن الرئيس الوحيد للنيجر هو محمد بازوم.
ودعت الخارجية الفرنسية إلى عدم التأخّر في استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر.
وبدوره، دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، دعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، معربين عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، وقف دعم الميزانية للنيجر بعد الانقلاب العسكري، ووقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية، مشدداً على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر. وأشار الاتحاد إلى أن محمد بازوم ما زال الرئيس الشرعي.
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد اختاروا الجنرال عبدالرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.
يذكر أن تياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة، (الأربعاء)، ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، إنّ بلينكن أكد خلال اتّصال هاتفي مع بازوم على أنّ الولايات المتحدة ستُواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديموقراطي في النيجر، مشيداً بدور بازوم في تعزيز الأمن ليس في النيجر فحسب لكن في منطقة غرب أفريقيا الأوسع.
وفي اتصال منفصل مع زعيم النيجر السابق محمد إيسوفو، أبدى بلينكن قلقه إزاء استمرار اعتقال بازوم، فيما تحدث بلينكن هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، موضحاً أنّ الانقلاب العسكري يُعرّض للخطر مساعدات بمئات ملايين الدولارات لنيامي، وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيرأس اجتماعاً دفاعياً بشأن الانقلاب في النيجر، مطالباً بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير، ومؤكداً أن الرئيس الوحيد للنيجر هو محمد بازوم.
ودعت الخارجية الفرنسية إلى عدم التأخّر في استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديموقراطياً في النيجر.
وبدوره، دان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، دعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وشدد المجلس المؤلف من 15 عضواً في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، معربين عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، وقف دعم الميزانية للنيجر بعد الانقلاب العسكري، ووقف جميع أشكال التعاون الأمني مع النيجر بصورة فورية، مشدداً على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر. وأشار الاتحاد إلى أن محمد بازوم ما زال الرئيس الشرعي.
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد اختاروا الجنرال عبدالرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.
يذكر أن تياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة، (الأربعاء)، ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.