كشف المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس أن القوى المدنية وضعت معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء، معربا عن تفاؤله بعودة الكتل المقاطعة إلى العملية السياسية. وأفاد بيرتس في تصريح له، اليوم (الثلاثاء) بأن الآلية الثلاثية لن تتدخل في اختيار رئيس الوزراء، لافتا إلى أن المواجهة بين الجيش والدعم السريع واردة. وقال إن إصلاح المؤسسة العسكرية يحتاج لأكثر من 6 سنوات، ودمج الدعم السريع داخل الجيش يحتاج أكثر من 5 سنوات.
وفيما تقترب الأطراف السودانية من التوصل إلى اتفاق نهائي يضع نهاية لأزمة سياسية مستمرة منذ عام ونصف العام، أفصحت نسخة مسربة للاتفاق المنتظر توافق الأطراف المدنية والعسكرية على فترة انتقالية من 24 شهرا تمهد لحكم مدني كامل، وتضمنت تفاصيل حول مهمات الحكومة خلال الفترة الانتقالية وتقسيماتها.
وتسلمت أطراف المفاوضات السياسية (الأحد) الماضي مسودة الاتفاق النهائي من لجنة الصياغة لإبداء ملاحظاتها على النص خلال مهلة تنتهي يوم غد (الأربعاء)، تمهيدا لصياغة المسودة النهائية وتوقيعها في الأول من أبريل وفقا للإطار الزمني المعلن في وقت سابق.
لكن هناك بعض البنود الرئيسية غير المحسومة، ونقلت صحيفة «سودان تربيون» السودانية عن مصادر قولها: إن المسودة الأولى لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة، وأضافت أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين القادمين وتضمينه في المسودة النهائية. ولم تحدد المسودة الأولى، العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150 – 300 عضو.
وحول تعيين أعضاء المجلس التشريعي، ذكرت أن 25 % من مقاعد المجلس التشريعي تذهب لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.
وبشأن تركيبة الحكومة، حددت المسودة أعضاء مجلس الوزراء بـ 26 وزيرا، واشترطت في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاما.
وتضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق السلام، وتفكيك نظام الإخوان، وأزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الماضية.
ووقع المكونان العسكري والمدني اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى عام 2021.
وفيما تقترب الأطراف السودانية من التوصل إلى اتفاق نهائي يضع نهاية لأزمة سياسية مستمرة منذ عام ونصف العام، أفصحت نسخة مسربة للاتفاق المنتظر توافق الأطراف المدنية والعسكرية على فترة انتقالية من 24 شهرا تمهد لحكم مدني كامل، وتضمنت تفاصيل حول مهمات الحكومة خلال الفترة الانتقالية وتقسيماتها.
وتسلمت أطراف المفاوضات السياسية (الأحد) الماضي مسودة الاتفاق النهائي من لجنة الصياغة لإبداء ملاحظاتها على النص خلال مهلة تنتهي يوم غد (الأربعاء)، تمهيدا لصياغة المسودة النهائية وتوقيعها في الأول من أبريل وفقا للإطار الزمني المعلن في وقت سابق.
لكن هناك بعض البنود الرئيسية غير المحسومة، ونقلت صحيفة «سودان تربيون» السودانية عن مصادر قولها: إن المسودة الأولى لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة، وأضافت أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين القادمين وتضمينه في المسودة النهائية. ولم تحدد المسودة الأولى، العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150 – 300 عضو.
وحول تعيين أعضاء المجلس التشريعي، ذكرت أن 25 % من مقاعد المجلس التشريعي تذهب لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.
وبشأن تركيبة الحكومة، حددت المسودة أعضاء مجلس الوزراء بـ 26 وزيرا، واشترطت في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاما.
وتضمنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق السلام، وتفكيك نظام الإخوان، وأزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الماضية.
ووقع المكونان العسكري والمدني اتفاقا إطاريا في 5 ديسمبر الماضي، يرسم طريقا نحو حل الأزمة السياسية التي تعود إلى عام 2021.