أصاب الإضراب العام إسرائيل بالشلل احتجاجا على مشروع قانون التعديلات القضائية، اليوم (الإثنين)، وتدفق آلاف الإسرائيليين مجددا إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على المشروع ، واشتبك المحتجون مع قوات الأمن. فيما نجت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على هذه التعديلات وأعلن رئيس الكنيست أن مقترح حجب الثقة رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
وصعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة بإسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب شاس يقود وساطة لإعادة وزير الدفاع لمنصبه، في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية الدخول في إضراب عام، وكذلك نقابة الأطباء، حتى إسقاط هذه الخطة القضائية. وتوقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، بسبب الإضراب.
في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود بأن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع، على الرغم من أن لجنة الدستور في الكينيست كانت صادقت عليه، بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان.
وأعلن ميناءان رئيسيان في إسرائيل توقف العمليات بسبب الإضراب احتجاجا على خطة التعديلات القضائية. وأفاد ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين بأن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي إضرابا عاما حتى تتخلى الحكومة عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية. وأوقفت بعض البنوك أعمالها.
وكشفت صحيفة (هاأرتس) عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة، بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.
ورجحت الصحيفة أن يعلن رئيس الوزراء تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل دعا إلى «إضراب عام». وقال رئيسه أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة «أدعو إلى إضراب عام، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل». وأعلنت النقابات الطبية «إضرابا شاملا في قطاع الصحة» سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.
وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.
ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.
وصعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة بإسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب شاس يقود وساطة لإعادة وزير الدفاع لمنصبه، في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية الدخول في إضراب عام، وكذلك نقابة الأطباء، حتى إسقاط هذه الخطة القضائية. وتوقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، بسبب الإضراب.
في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود بأن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع، على الرغم من أن لجنة الدستور في الكينيست كانت صادقت عليه، بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان.
وأعلن ميناءان رئيسيان في إسرائيل توقف العمليات بسبب الإضراب احتجاجا على خطة التعديلات القضائية. وأفاد ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين بأن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي إضرابا عاما حتى تتخلى الحكومة عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية. وأوقفت بعض البنوك أعمالها.
وكشفت صحيفة (هاأرتس) عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات واسعة، بعد مشاورات مع قادة الائتلاف الحكومي.
ورجحت الصحيفة أن يعلن رئيس الوزراء تجميد التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل دعا إلى «إضراب عام». وقال رئيسه أرنون بار-دافيد في كلمة متلفزة «أدعو إلى إضراب عام، ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل». وأعلنت النقابات الطبية «إضرابا شاملا في قطاع الصحة» سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.
وأكدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة أن الإضراب سيشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداء للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وجاءت إقالة الوزير بعد دعوته إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على أمن إسرائيل.
ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.