فيما دحضت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري مزاعم الإخوان الإرهابية عن بيع قناة السويس لشركة إسرائيلية خلال الساعات الماضية بعقد إدارة وامتياز لمدة 99 سنة، واصفة إياها بـ«الشائعات»، وأن هيئة قناة السويس وإدارتها ستظلان مملوكتين بالكامل للدولة المصرية وتخضعان لسيادتها، أكد سياسيان مصريان أن الهدف من تلك الشائعات زعزعة استقرار البلاد وإثارة حالة من الجدل والخلافات بين المصريين، وإحداث فوضى وتخريب.
وعلى مدار عقود توفر أرباح قناة السويس دخلا قوميا بالعملة الأجنبية لمصر. ووفق إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/2022 حققت القناة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار.
وكانت الحكومة المصرية، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أكدا أن الممر المائي مرفق وطني دولي مصري ولن يتم بيع أي جزء منه أو الحصول على أي قرض بضمانه.
وتعليقاً على ذلك، سخر رئيس حزب المستقبل الدكتور هشام عناني مما تم تداوله خلال الساعات الماضية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجير أو بيع قناة السويس لإحدى الشركات ولمدة 99 عاماً، قائلًا: «كلها أكاذيب ضد العقل وضد المنطق».
وقال عناني لـ«عكاظ»: «الإخوان» لا تريد لمصر وشعبها الاستقرار، والمجتمع المصري على وعي بتلك المخططات الإخوانية الخبيثة ولا يمكن أن ينزلق وراءها إلا خائن، مشدداً على أن الحكومة المصرية تعمل على تعظيم الاستفادة من موارد قناة السويس كأحد أهم الموارد الرئيسية.
بدوره، أكد رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي أن الإخوان يستغلون الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لنشر جملة من الشائعات التى من بينها بيع قناة السويس، عبر لجانهم الإلكترونية الشريرة، مبيناً أن ما يتداول من عقد لبيع قناة السويس لشركة إسرائيلية مزيف وغير صحيح، ناسين أو متناسين بأن القناة تعد أهم مرفق لمصر، وتحقق دخلاً يصل إلى نحو 802 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن ذلك الدخل أزعج الأعداء فبثوا سمومهم وادعاءاتهم المضللة والكاذبة عن القناة.