أكدت فرنسا اليوم (الخميس) أن هناك اتصالات تُجرى مع جميع الشركاء للرد على التصعيد النووي لإيران وعلى أنشطتها المزعزعة للاستقرار إقليمياً ودولياً، معلنة رغبتها في اتخاذ إجراء منسّق داخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح الرعايا المحتجزين في إيران الذين وصفتهم بأنهم رهائن دولة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في مؤتمر صحفي: «فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع للأسف»، موضحة أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرك المنسّق (الاثنين) خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين.
وطالبت لوجندر بضرورة الإفراج فورا عن برنار فيلان الفرنسي الأيرلندي المحتجز في إيران، والسماح له بالحصول على الرعاية الطبية العاجلة، موضحة أن رفض السلطات الإيرانية السماح له بالحصول على رعاية طبية أمر غير مقبول.
وأعربت الوزيرة الفرنسية عن قلق بلادها البالغ من تدهور حالة فيلان الصحية، مبينة أنها طلبت من نظيرها الإيراني الإفراج فوراً عن جميع الرهائن الفرنسيين، والتوقف عن ممارسة سياسة «أخذ الرهائن».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «لا نستبعد أي نوع من العقوبات على إيران»، مضيفةً: «نعمل مع شركائنا الأوروبيين على خيارات جديدة بشأن العقوبات على إيران».
وأضافت أن باريس تنتظر من مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحليلاً قضائياً بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في مؤتمر صحفي: «فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع للأسف»، موضحة أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرك المنسّق (الاثنين) خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين.
وطالبت لوجندر بضرورة الإفراج فورا عن برنار فيلان الفرنسي الأيرلندي المحتجز في إيران، والسماح له بالحصول على الرعاية الطبية العاجلة، موضحة أن رفض السلطات الإيرانية السماح له بالحصول على رعاية طبية أمر غير مقبول.
وأعربت الوزيرة الفرنسية عن قلق بلادها البالغ من تدهور حالة فيلان الصحية، مبينة أنها طلبت من نظيرها الإيراني الإفراج فوراً عن جميع الرهائن الفرنسيين، والتوقف عن ممارسة سياسة «أخذ الرهائن».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: «لا نستبعد أي نوع من العقوبات على إيران»، مضيفةً: «نعمل مع شركائنا الأوروبيين على خيارات جديدة بشأن العقوبات على إيران».
وأضافت أن باريس تنتظر من مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تحليلاً قضائياً بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأوروبية.