اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم (الثلاثاء)، بإقامة جدران خرسانية جديدة يبلغ طولها متران حول مقبرة خاوران الجماعية خارج طهران، حيث يُعتقد أن رُفات لمئات المعارضين السياسيين الذين أعدموا سراً في 1988 قد دُفنت فيها، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث إيران على التوقف عن إخفاء المقابر الجماعية.
وقالت المنظمة في بيان لها: الجدران أثارت مخاوف جدية من تسهيل السلطات لتدمير المقبرة الجماعية والعبث بها بعيداً عن الأنظار، بما أنّ الموقع لم يعد مرئياً من الخارج بينما يقوم رجال الأمن بحراسة مدخله ولا يسمحون للأقارب بالزيارة سوى في أيام معينة، داعية إلى فتح تحقيق دولي في إعدام طهران آلاف المعارضين خارج نطاق القضاء واختفائهم القسري على نحو يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي إنه لا يمكن للسلطات الإيرانية ببساطة أن تبني جداراً حول مسرح الجريمة، وأن تعتقد أنَّ جرائمها ستُمحى وتُنسى.
وقالت الطحاوي: «على مدى 34 عاماً، قامت السلطات بشكل منهجي ومتعمّد بإخفاء وتدمير الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لإثبات نطاق عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نُفذت في 1988، وتحقيق العدالة وحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات»، مضيفة: «لا يزال الآلاف من المعارضين السياسيين مختفين قسراً في إيران، ويجب أن يكون هذا الواقع وحده كفيلاً بصدم الضمائر، علمًا أنّ أولئك الذين ينبغي التحقيق معهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي قد ارتقوا إلى مناصب تنفيذية وقضائية عليا، يواصلون من خلالها التسبب بالمعاناة لأقارب الضحايا».
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة وضع حد لهذا النهج البغيض إلى الأبد، داعية مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة.