جمدت السلطات التونسية الحسابات البنكية لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تهم الفساد وغسل الأموال المعروفة بـ«قضية جمعية نماء الخيرية»، وهو ما رفضته، زاعمة أن معاملاتها البنكية قانونية، وأنها لم تتلق أموالا من أي جهة خارجية.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بالقاهرة الدكتور إسلام الكتاتني أن ما يحدث ضد «حركة النهضة» الإخوانية في تونس يعد «زلزالا سياسيا» سيطيح بها من المشهد التونسي، مؤكدا أن تجميد أموالها بمثابة ضربة موجعة لتضييق الخناق عليها.
ولفت إلى أن الحركة تخطط لإثارة الفوضى من خلال المظاهرات لتحريض الشارع التونسي على مقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم 25 يوليو الجاري وتعطيله مع إثارة البلبلة حول الرئيس قيس سعيد وخريطة الطريق التي رسمها، وهي محاولة يائسة من جانب أعضاء الحركة الإخوانية ضد الشعب التونسي الذي أيقن مخططاتها التخريبية بعدم استقرار البلاد سياسياً.
وأوضح الكتاتني لـ«عكاظ» أن قرارات الرئيس قيس سعيد منذ تولي الحكم في تونس تهدف إلى تحقيق المطالب الشعبية، في المقابل تعيش حركة النهضة اغتراباً كاملاً داخل البلاد، متهماً إياها بالسعي إلى إغراق البلاد في الأزمات الاقتصادية المتعددة، ورعاية انتشار الجمعيات التي استعملتها غطاء لتبييض الأموال كما حدث في مصر.
وشدد الكتاتني على ضرورة إغلاق تلك الجمعيات التي كانت الباب الخفي في تلقي التمويلات الخارجية المشبوهة، ووصف السنوات العشر التي عاشتها تونس تحت حكم الإخوان بأنها كانت خانقة، وأدت إلى وجود تراجع كبير في شتى القطاعات التي كانت تشتهر بها تونس وعلى رأسها السياحة، متهماً «الإخوان» بضرب هذا القطاع بأعمال إرهابية ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، اعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بالقاهرة الدكتور إسلام الكتاتني أن ما يحدث ضد «حركة النهضة» الإخوانية في تونس يعد «زلزالا سياسيا» سيطيح بها من المشهد التونسي، مؤكدا أن تجميد أموالها بمثابة ضربة موجعة لتضييق الخناق عليها.
ولفت إلى أن الحركة تخطط لإثارة الفوضى من خلال المظاهرات لتحريض الشارع التونسي على مقاطعة الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم 25 يوليو الجاري وتعطيله مع إثارة البلبلة حول الرئيس قيس سعيد وخريطة الطريق التي رسمها، وهي محاولة يائسة من جانب أعضاء الحركة الإخوانية ضد الشعب التونسي الذي أيقن مخططاتها التخريبية بعدم استقرار البلاد سياسياً.
وأوضح الكتاتني لـ«عكاظ» أن قرارات الرئيس قيس سعيد منذ تولي الحكم في تونس تهدف إلى تحقيق المطالب الشعبية، في المقابل تعيش حركة النهضة اغتراباً كاملاً داخل البلاد، متهماً إياها بالسعي إلى إغراق البلاد في الأزمات الاقتصادية المتعددة، ورعاية انتشار الجمعيات التي استعملتها غطاء لتبييض الأموال كما حدث في مصر.
وشدد الكتاتني على ضرورة إغلاق تلك الجمعيات التي كانت الباب الخفي في تلقي التمويلات الخارجية المشبوهة، ووصف السنوات العشر التي عاشتها تونس تحت حكم الإخوان بأنها كانت خانقة، وأدت إلى وجود تراجع كبير في شتى القطاعات التي كانت تشتهر بها تونس وعلى رأسها السياحة، متهماً «الإخوان» بضرب هذا القطاع بأعمال إرهابية ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.