مع انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات خلفاً لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يطرح السؤال التالي: كيف يتم انتخاب رئيس الدولة؟
ينص دستور الإمارات التي تأسست عام 1971 على يد القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مادته الـ51 على أنه «ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب».
فيما تجيب المادة 53 عن السؤال المطروح بنصها على أنه «عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلفه لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور».
ماذا يحدث في حال خلو منصبي الرئيس ونائبه؟
أجابت المادة 53 أيضاً كالتالي: «عند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين».
وبحسب المادة 46 من الدستور فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.
يذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الإمارات، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.
يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم، ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
يتولى المجلس:
- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه إن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات ويتم التصديق بمرسوم.
- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية. وينشئ أمانة عامة له تزود بعدد كافٍ من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
ينص دستور الإمارات التي تأسست عام 1971 على يد القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مادته الـ51 على أنه «ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد ويمارس نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب».
فيما تجيب المادة 53 عن السؤال المطروح بنصها على أنه «عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلفه لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور».
ماذا يحدث في حال خلو منصبي الرئيس ونائبه؟
أجابت المادة 53 أيضاً كالتالي: «عند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين».
وبحسب المادة 46 من الدستور فإن المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يتكون المجلس من حكام الإمارات السبع وهي أبوظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.
يذكر أن المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في الإمارات، وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.
يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم، ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.
يتولى المجلس:
- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه إن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات ويتم التصديق بمرسوم.
- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها في الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
- الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية. وينشئ أمانة عامة له تزود بعدد كافٍ من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.