رغم أن جماعة «الإخوان» بموجب القانون ومنذ يوليو 2020 باتت تنظيماً محظوراً في الأردن، إلا أنهم يستغلون أحداث المسجد الأقصى للعودة إلى الشارع عبر مسيّرات احتجاجية ظاهرها نصرة الفلسطينيين بينما باطنها تحدي السلطات القانونية والأمنية وجر البلاد إلى الصدام الداخلي والفوضى.
لكن كيف ظهر «الإخوان» في الشارع رغم قرار الحظر؟ ببساطة استغلت الجماعة ذراعها السياسية المرخصة ضمن قانون الأحزاب فخرجت مستظلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الأمر الذي أثار استغراب واستياء الدولة الأردنية التي تسعى الجماعة لجرها إلى الصدام.
خروج الإخوان من جحورهم التي هربوا إليها بعد حظرهم قانونياً كشف وجهاً آخر للقصة، فها هم يعلنون رفضهم للقرار القضائي ويذهبون أبعد من ذلك بهتافاتهم التحريضية على السلطة ويبقون مصرين على إحداث الفوضى من خلال استفزاز السلطات ودفعها للمواجهة.
الإسلاميون عادوا إلى الشارع تحت مسمى نصرة الأقصى، لكنهم فعلياً لم يعودوا من منظور وطني، بل من باب التفكير في مصالحهم أولاً وأخيراً، إذ اتضح أن الأمر لا يتعلق بالأقصى، وأن هناك غايات أبعد من ذلك، وهذا ما كشفته أحاديثهم في الغرف المغلقة التي يتحدثون فيها بلغة ومضمون يختلفان عما يخرجون به للعامة!
الإسلاميون في الأردن يخرجون هذه المرة مع تعقيدات المشهد الإقليمي الذي قد يدرج ضمن دوافعهم للتمسك بموقفهم؛ فلماذا لا يحكمون طالما أن نظراءهم حققوا ذلك في تونس ومصر وغيرهما؟ ولماذا يكونون استثناء عن القاعدة، رغم الفشل الذريع للتجربة في كل البلدان التي تولوا السلطة فيها؟
لقد غاب عنهم أن إعادة تجارب الدول الأخرى غير ممكن محلياً، فتركيبة المجتمع الأردني مختلفة، والمعطيات كذلك. كما أنه لم تقم ثورة تعطيهم الحق في فرض شروط اللعبة كما يرغبون، عداك عن أن مساعي الإصلاح تتم بطرق سلمية تقتضي أن يكون الجميع شركاء في عملية الإصلاح.
ولربما ظن «الإخوان» أنه باعتبار ذراعهم السياسية المتمثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي الأقوى والمسيطرة محلياً، أن ذلك يؤهلهم لأن يكونوا «شركاء لا مشاركين»، وأن من حقهم الحصول على اللعبة السياسية بالكامل، فيما الآخرون يتفرجون عليهم.
ولا بد من القول إن ما ينتهجه «إخوان الأردن» يشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، وباتت نواياهم واضحة في سعيهم للسيطرة على السلطة لإعادة إنتاج تجربتي القاهرة وتونس، وهما تجربتان ماثلتان للعيان حملتا العاصمتين ما لا تقويان على حمله.
ما يقوم به «إخوان الأردن» الآن هو الدفع باتجاه التصعيد، وقيادة البلاد إلى الفوضى والصدام عبر الاستقواء بأجندات خارجية تراقب وتدير المشهد عبر بوابة «الإخوان».
لكن كيف ظهر «الإخوان» في الشارع رغم قرار الحظر؟ ببساطة استغلت الجماعة ذراعها السياسية المرخصة ضمن قانون الأحزاب فخرجت مستظلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الأمر الذي أثار استغراب واستياء الدولة الأردنية التي تسعى الجماعة لجرها إلى الصدام.
خروج الإخوان من جحورهم التي هربوا إليها بعد حظرهم قانونياً كشف وجهاً آخر للقصة، فها هم يعلنون رفضهم للقرار القضائي ويذهبون أبعد من ذلك بهتافاتهم التحريضية على السلطة ويبقون مصرين على إحداث الفوضى من خلال استفزاز السلطات ودفعها للمواجهة.
الإسلاميون عادوا إلى الشارع تحت مسمى نصرة الأقصى، لكنهم فعلياً لم يعودوا من منظور وطني، بل من باب التفكير في مصالحهم أولاً وأخيراً، إذ اتضح أن الأمر لا يتعلق بالأقصى، وأن هناك غايات أبعد من ذلك، وهذا ما كشفته أحاديثهم في الغرف المغلقة التي يتحدثون فيها بلغة ومضمون يختلفان عما يخرجون به للعامة!
الإسلاميون في الأردن يخرجون هذه المرة مع تعقيدات المشهد الإقليمي الذي قد يدرج ضمن دوافعهم للتمسك بموقفهم؛ فلماذا لا يحكمون طالما أن نظراءهم حققوا ذلك في تونس ومصر وغيرهما؟ ولماذا يكونون استثناء عن القاعدة، رغم الفشل الذريع للتجربة في كل البلدان التي تولوا السلطة فيها؟
لقد غاب عنهم أن إعادة تجارب الدول الأخرى غير ممكن محلياً، فتركيبة المجتمع الأردني مختلفة، والمعطيات كذلك. كما أنه لم تقم ثورة تعطيهم الحق في فرض شروط اللعبة كما يرغبون، عداك عن أن مساعي الإصلاح تتم بطرق سلمية تقتضي أن يكون الجميع شركاء في عملية الإصلاح.
ولربما ظن «الإخوان» أنه باعتبار ذراعهم السياسية المتمثلة في حزب جبهة العمل الإسلامي الأقوى والمسيطرة محلياً، أن ذلك يؤهلهم لأن يكونوا «شركاء لا مشاركين»، وأن من حقهم الحصول على اللعبة السياسية بالكامل، فيما الآخرون يتفرجون عليهم.
ولا بد من القول إن ما ينتهجه «إخوان الأردن» يشكل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، وباتت نواياهم واضحة في سعيهم للسيطرة على السلطة لإعادة إنتاج تجربتي القاهرة وتونس، وهما تجربتان ماثلتان للعيان حملتا العاصمتين ما لا تقويان على حمله.
ما يقوم به «إخوان الأردن» الآن هو الدفع باتجاه التصعيد، وقيادة البلاد إلى الفوضى والصدام عبر الاستقواء بأجندات خارجية تراقب وتدير المشهد عبر بوابة «الإخوان».