بعد أن منح الناخبون الفرنسيون إيمانويل ماكرون ولاية ثانية في انتخابات هزم فيها بسهولة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان (الأحد)، من المتوقع في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية في يونيو القادم أن يتخذ ماكرون بعض الإجراءات التي ستحدد ما إذا كان سيتمتع بأغلبية برلمانية تمكنه من تمرير سياساته. في هذه الأثناء يمكن لحكومة رئيس الوزراء جان كاستكس تقديم استقالتها، وإذا قبلها ماكرون يمكنه اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة انتقالية حتى انتخابات يونيو. ومن المقرر عقد مراسم أداء اليمين قبل انتهاء ولاية ماكرون الحالية في 14 مايو. وخلال الفترة من 16 إلى 20 مايو، يتوقع أن يتقدم المرشحون من جميع الأحزاب للتسجيل من أجل التنافس على 577 مقعدا في الانتخابات البرلمانية.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى في 12 يونيو. وفي الدوائر الانتخابية التي لا يحسم فيها أي مرشح الفوز بأغلبية مطلقة، ستجري جولة إعادة بعد ذلك بأسبوع. ويمكن للمرشحين خوض جولة الإعادة إذا فازوا بما لا يقل عن 12.5 % من الأصوات في الجولة الأولى. بينما يمكن لماكرون من الناحية النظرية حل البرلمان الحالي مبكرا وتقديم موعد الانتخابات أسبوعين، وبالتالي ربما يستغل الزخم من فوزه بالرئاسة على أمل الفوز بمزيد من المقاعد في البرلمان.
وجرت العادة بعد الانتخابات البرلمانية أن يختار الرؤساء الفرنسيون رئيس وزراء جديدا من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة جديدة. يذكر أن حزب الرئيس ماكرون بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة. إذا كانت النتيجة مختلفة هذه المرة، فلن يكون أمام ماكرون خيار سوى تسمية رئيس وزراء من حزب آخر، ما قد يؤدي إلى فترة تعايش متوترة يتم خلالها تقييد السلطات الرئاسية بشدة.
ومن المقرر إجراء الجولة الأولى في 12 يونيو. وفي الدوائر الانتخابية التي لا يحسم فيها أي مرشح الفوز بأغلبية مطلقة، ستجري جولة إعادة بعد ذلك بأسبوع. ويمكن للمرشحين خوض جولة الإعادة إذا فازوا بما لا يقل عن 12.5 % من الأصوات في الجولة الأولى. بينما يمكن لماكرون من الناحية النظرية حل البرلمان الحالي مبكرا وتقديم موعد الانتخابات أسبوعين، وبالتالي ربما يستغل الزخم من فوزه بالرئاسة على أمل الفوز بمزيد من المقاعد في البرلمان.
وجرت العادة بعد الانتخابات البرلمانية أن يختار الرؤساء الفرنسيون رئيس وزراء جديدا من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لتشكيل حكومة جديدة. يذكر أن حزب الرئيس ماكرون بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة. إذا كانت النتيجة مختلفة هذه المرة، فلن يكون أمام ماكرون خيار سوى تسمية رئيس وزراء من حزب آخر، ما قد يؤدي إلى فترة تعايش متوترة يتم خلالها تقييد السلطات الرئاسية بشدة.