شهباز شريف
خطا زعيم المعارضة الباكستانية شهباز شريف خطوة كبيرة نحو رئاسة الحكومة الجديدة، بعد سحب البرلمان الثقة من عمران خان. وأعلن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز شريف- أن زعيمه السياسي قدم ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء القادم إلى البرلمان أمس (الأحد)، بحسب المتحدثة باسم الحزب مريم أورنجزيب.
ومن المتوقع أن يحل شهباز، 70 عاماً، محل خان بعد تصويت من المقرر إجراؤه اليوم (الإثنين) في الجمعية الوطنية (البرلمان). وشهباز هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات، وقد ظهر اسمه كأبرز مرشح لقيادة البلاد بعد إطاحة البرلمان بخان، بعد أن صوّت النواب أمس الأول (السبت) بالموافقة على إقالته من منصبه. وقال رئيس البرلمان إن أحزاب المعارضة تمكّنت من الحصول على 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً لدعم اقتراح سحب الثقة ما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.
وفي تغريدة عبر «تويتر»، اعتبر شهباز أن عزل خان أهم يوم لكتابة تاريخ جديد لباكستان. وقال: «مبروك لكل من دعم ودافع ورفع صوته على هذا النضال من أجل سيادة الدستور. لقد انتصر شعب باكستان».
ولد شهباز لعائلة ثرية وشق طريقه في عالم السياسة بدلاً من إدارة الأعمال على غرار شقيقه نواز، وانتخب عضواً في الجمعية الوطنية في عام 1990 عندما فاز شقيقه نواز لأول مرة بمنصب رئيس الوزراء.
وفي عام 1997، أصبح شهباز رئيس وزراء إقليم البنجاب، أضخم مقاطعات باكستان من حيث عدد السكان، خلال فترة ولاية شقيقه الثانية على رأس الحكومة. إلا أن العام 1999 شهد الإطاحة بشهباز وشقيقه في انقلاب عسكري وعوقبا بالسجن، عندما حاول نواز شريف استبدال قائد الجيش.
وبعد نحو 8 سنوات، وبالتحديد في نوفمبر 2007، عاد شهباز وشقيقه نواز إلى باكستان بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام أباد قراراً يسمح بعودته وأسرته للبلاد.
وتسلم منصبه السابق كرئيس لوزراء إقليم البنجاب، وظل حتى 2017، حينما أُقيل شقيقه نواز من منصبه على خلفية اتهامات بالفساد، ورغم أن شهباز كان أحد المرشحين لخلافته بيد أنه خسر انتخابات 2018 أمام عمران خان، وشغل بعدها منصب زعيم المعارضة ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.
وفي أعقاب اتهامه بقضيتي فساد انتقل شريف إلى لندن التي جمدت الحسابات المصرفية لعائلته، إلا أن التحقيقات لم تعثر على دليل يدينه وأسقطت عنه القضية في 2020.
وعقب عودته إلى إسلام أباد في 2020 قبض على شهباز في اتهامات بالفساد لكن محكمة لاهور العليا برأته وأطلقته في أبريل 2021.
ومن المتوقع أن يحل شهباز، 70 عاماً، محل خان بعد تصويت من المقرر إجراؤه اليوم (الإثنين) في الجمعية الوطنية (البرلمان). وشهباز هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات، وقد ظهر اسمه كأبرز مرشح لقيادة البلاد بعد إطاحة البرلمان بخان، بعد أن صوّت النواب أمس الأول (السبت) بالموافقة على إقالته من منصبه. وقال رئيس البرلمان إن أحزاب المعارضة تمكّنت من الحصول على 174 صوتاً في مجلس النواب المؤلف من 342 عضواً لدعم اقتراح سحب الثقة ما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.
وفي تغريدة عبر «تويتر»، اعتبر شهباز أن عزل خان أهم يوم لكتابة تاريخ جديد لباكستان. وقال: «مبروك لكل من دعم ودافع ورفع صوته على هذا النضال من أجل سيادة الدستور. لقد انتصر شعب باكستان».
ولد شهباز لعائلة ثرية وشق طريقه في عالم السياسة بدلاً من إدارة الأعمال على غرار شقيقه نواز، وانتخب عضواً في الجمعية الوطنية في عام 1990 عندما فاز شقيقه نواز لأول مرة بمنصب رئيس الوزراء.
وفي عام 1997، أصبح شهباز رئيس وزراء إقليم البنجاب، أضخم مقاطعات باكستان من حيث عدد السكان، خلال فترة ولاية شقيقه الثانية على رأس الحكومة. إلا أن العام 1999 شهد الإطاحة بشهباز وشقيقه في انقلاب عسكري وعوقبا بالسجن، عندما حاول نواز شريف استبدال قائد الجيش.
وبعد نحو 8 سنوات، وبالتحديد في نوفمبر 2007، عاد شهباز وشقيقه نواز إلى باكستان بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا بإسلام أباد قراراً يسمح بعودته وأسرته للبلاد.
وتسلم منصبه السابق كرئيس لوزراء إقليم البنجاب، وظل حتى 2017، حينما أُقيل شقيقه نواز من منصبه على خلفية اتهامات بالفساد، ورغم أن شهباز كان أحد المرشحين لخلافته بيد أنه خسر انتخابات 2018 أمام عمران خان، وشغل بعدها منصب زعيم المعارضة ورئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.
وفي أعقاب اتهامه بقضيتي فساد انتقل شريف إلى لندن التي جمدت الحسابات المصرفية لعائلته، إلا أن التحقيقات لم تعثر على دليل يدينه وأسقطت عنه القضية في 2020.
وعقب عودته إلى إسلام أباد في 2020 قبض على شهباز في اتهامات بالفساد لكن محكمة لاهور العليا برأته وأطلقته في أبريل 2021.