وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وتزايد السخط الشعبي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«عكاظ» أن خلافات كبيرة دبت بين قيادات الصف الأول والثاني في المليشيا الحوثية على خلفية الفشل في استدراج شباب وتجنيدهم. وأفادت المصادر بأن المليشيا تواجه أزمة كبيرة وسط اتهامات متبادلة حول بيع الأسلحة والذخائر من قبل القيادات الميدانية في عدد من المحافظات.
ولفتت إلى عقد اجتماع برئاسة رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد الحوثي نهاية الأسبوع الماضي جرى خلاله إبلاغ الجميع أن الفشل في التجنيد غير مقبول، وأن مصير كل متكاسل عن التجنيد معروف سلفاً، واصفاً إياهم بالمنافقين والفاسدين.
ونقلت المصادر عن الحوثي تهديده للحاضرين بقوله: «ليست لدينا مشكلة في التخلص منكم وكل الطرق ممكنة ولن تهربوا إلى مأرب أو عدن، فمن لم يستطع منكم تجنيد أبناء منطقته عليه أن يسلم أبناءه للقتال معنا، متوعداً بملاحقة المتقاعدين من ضباط وجنود الجيش والأمن اليمني قبل الانقلاب والذين لا يزالون في صنعاء».
وأضافت أن الحوثي أكد أن الإرهابي عبدالملك الحوثي أصدر توجيهات صريحة بقطع الرؤوس التي تمثل عبئا على مليشياته واستباحة أموالهم وأراضيهم خصوصاً رافضي القتال أو توفير المجندين، مؤكدة أن الاجتماع شهد حالة من الهرج والمرج، ووجهت قيادات الصف الثاني اتهامات لقياداتها العليا بالفشل العسكري والدفع بمقاتلين إلى المحارق دون خطط واضحة، ما أدى إلى توالي الهزائم.
وأبلغت القيادات الميدانية مليشياتها بأن وضعهم في مأرب والبيضاء والساحل الغربي وصعدة خطير وينذر بانهيار الجبهات، مبينة أن مقاتليهم يواجهون محرقة فعلية في ظل غياب الإمدادات والتمويل، ما تسبب في فرار العشرات من المسلحين وعودتهم إلى منازلهم.
وذكرت المصادر أن المليشيا عمدت إلى تصفية عدد من قياداتها في مأرب والبيضاء وتعز، موضحة أن أول الضحايا قائد كتيبة التدخل السريع في تعز كمال الجهلاني الذي قتل أمس (الجمعة) في اشتباكات داخلية في منطقة الحوبان شرق المحافظة.
وأوضحت أن المليشيا وجهت اتهامات لعدد من قياداتها في مختلف النقاط والمنافذ بالفساد وسرقة أموال وعائدات الضرئب وبيع الأسلحة والذخائر وزجت بهم في السجون، خصوصاً في تعز وإب والبيضاء.
من جهة أخرى، تتواصل الأزمات الاقتصادية وسط ثراء فاحش لقيادات المليشيا التي تتجول بسيارات فارهة رغم انقطاع المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
واتهمت منظمة مشروع تقييم القدرات مليشيا الحوثي بافتعال أزمة الوقود، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في إمدادات الوقود، واصفة الأزمة بالمصطنعة وأن معظم واردات الوقود التي تصل بشكل منتظم إلى صنعاء تذهب إلى السوق السوداء وتباع بأسعار مبالغ فيها.
وأكدت أن المليشيا تهدف إلى تحصيل مبالغ كبيرة وتحديد هامش ربح أعلى في الضرائب عبر فرض رسوم جمركية إضافية، موضحة أن ترشيد الوقود وزيادة الأسعار يؤثران سلباً على ميزانيات الأسر والمنظمات الإنسانية، والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسر.